انتعاشة قوية لتحويلات المصريين بالخارج.. كيف استعاد المركزي ثقتهم؟

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتوفير مناخ ملائم للاستثمارات والتحويلات المالية.

ومع هذا التوجه الإيجابي، تتوقع الأوساط الاقتصادية استمرار زيادة تحويلات المصريين من الخارج في المستقبل القريب، مما يعزز من استقرار الاحتياطي النقدي ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر.

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن تحويلات المصريين قبل قيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف أخذت منحنى منخفض جدًا، وكان لا يصل للبنوك إلا حصيلة قليلة جدًا لا تُذكر مقارنة بالحصيلة التي تتجه إلى السوق الموازية خصوصًا أن سعر بيع الدولار أو غيره من العملات كان ضعيف جدًا مقارنة بالسوق الموازية.

وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن البنك المركزي اتخذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية على مدار الشهور الماضية، وكان أهمها السماح بسعر صرف مرن للدولار، ما أدى إلى وصول العملة الخضراء إلى نفس السعر الذي يُباع فيه في السوق الموازية، وهو ما ساهم في عودة تدفق التحويلات للقطاع المصرفي والتي تحتوي على مستوى أمان أعلى في مقابل الخوف من السوق الموازية والتي تحمل مخاطر كالنصب.

وبحسب البنك المركزي، فإن تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بلغت نحو 2.6 مليار دولار، كزيادة للشهر الرابع على التوالي، بعد أن سجلت 1.3 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف.

من جهته اعتبر الخبير المصرفي محمد بدرة، أن تحرير البنك المركزي لسعر الصرف أدى إلى عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر إلى السوق المصرية، إضافة إلى تحسن تحويلات المصريين العاملين في الخارج بالتزامن مع توحيد أسعار الصرف.

وأشار بدرة، لـ"تليجراف مصر" إلى أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم في القضاء على السوق الموازية للعملة، والتي كانت قد شهدت نشاطًا كبيرًا في بداية العام، ورفعت سعر الدولار إلى مستويات قياسية تجاوزت السعر الرسمي بأكثر من 100% قبل التعويم.

ومنذ مارس الماضي، استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق نمو سنوي ملحوظ، حيث بلغت في يونيو الماضي حوالي 2.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 66% مقارنة بالعام السابق. 

كما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي فائضًا للمرة الأولى منذ مارس 2022، حيث بلغ حوالي 458.630 مليار جنيه في مايو، ووصل الفائض بنهاية الشهر الماضي إلى 508.6 مليار جنيه.