وقف صرف السكر الحر على البطاقات.. وزير التموين يكشف موعد التطبيق (خاص)

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، إنه سيتم وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، لافتا إلى وجود مخزون استراتيجي آمن من السكر والذي يكفى لمدة 13 شهرا.

وأضاف وزير التموين في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أنه من المقرر تطبيق قرار وقف صرف السكر على البطاقات، اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقف صرف السكر الحر عبر البطاقات التموينية، واكتفاء الصرف بكمية محددة قدرها 2 كيلوجرام لكل بطاقة تموينية كحد أقصى.

ووفقًا لقرار الإدارة المركزية لشؤون الرقابة والإدارة العامة للرقابة على الأنشطة السلعية والتجارية، تم إيقاف ضخ الكميات الإضافية من السكر الحر المخصصة للبطاقات التموينية، والتركيز على توزيع الحصة الأساسية (2 كيلو) فقط، وذلك للحد من تسرب هذه الكميات إلى السوق السوداء.

وكان وزير التموين، قد أصدر قرارًا ينص على أن بيع السكر الحر يجب أن يتم بسعر 27 جنيهًا للكيلو، سواء كان ذلك في فروع شركتي الجملة "العامة" و"المصرية" أو في مصانع التعبئة. هذا السكر يتم توزيعه على المواطنين عبر البطاقات التموينية وفقًا للأسعار والكميات المحددة في التوجيه الوزاري رقم 31 لعام 2024.

كما نص القرار على تسجيل أي كميات متوافرة من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو لدى مصانع التعبئة على أرصدة فروع شركة الجملة في المحافظة. وتقوم شركة الجملة بتسوية المستحقات المالية مع مصانع التعبئة لتوزيع السكر كمخصص إضافي عبر البطاقات التموينية.

مديريات التموين تتابع عمليات الرقابة على الكميات المتاحة من السكر الحر في فروع شركات الجملة، سواء كانت هذه الكميات موجودة داخل الفروع أو تم تسجيلها في أرصدة المصانع.

يُذكر أن السكر الحر الإضافي كان قد طُرح منذ ديسمبر 2023 واستمر توزيعه بانتظام على البطاقات التموينية خلال الأشهر التسعة الماضية، وكان الهدف من طرحه مؤقتًا هو تحقيق التوازن المطلوب وزيادة المعروض في الأسواق.