الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى خلال 2024.. كيف يؤثر على مصر؟

تراجع سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم إلى أدنى مستوياته منذ مطلع العام الحالي وسط ارتفاع رهانات الأسواق بشأن قرب موعد خفض أسعار الفائدة في شهر سبتمبر المقبل. 

رجح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أنيس، أن يتجه مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خلال اجتماعي سبتمبر وديسمبر المقبلين، صوب خفض أسعار الفائدة بواقع 0.25% في كل مرة، وسط تباطؤ سوق العمل تزامنا مع استمرار معدلات التضخم الشهري في تسجيل ارتفاعات الأمر الذي يفرض على الفيدرالي الحذر في مسار خفض الفائدة. 

وأشار أنيس في تصريحات لـ"تليجراف مصر" إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والذي يعني بالتبعية تعزيز قوة الدولار عالميا، أضر بالأسواق الناشئة ومنها مصر، موضحا أن عكس مسار الفيدرالي صوب التيسير النقدي سيكون في صالح هذه الأسواق. 

وشهدت مصر خلال 2022 في أعقاب اندلاع حرب أوكرانيا وإطلاق الفيدرالي الأمريكي لموجة التشديد النقدي (رفع الفائدة) موجة تخارج الأموال الساخنة (الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والأسهم ) بواقع 22 مليار دولار، ما دفع احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي المصري إلى التراجع إلى 34 مليار دولار بنهاية العام نفسه.

ووسط توقع الأسواق حاليا لاحتمال بأكثر من 70% لخفض الفائدة الأمريكية خلال سبتمبر المقبل بواقع 0.25%، هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، اليوم، بنحو 0.1% إلى 101.76 نقطة، مسجلا أدنى مستوياته منذ مطلع يناير، لتصل خسائره على مدار جلسات هذ الشهر إلى أكثر من 2%. 

انتعاشه للأموال الساخنة

وقال الخبير المصرفي وأستاذ الاستثمار والتمويل فهد جاهين، إن خفض أسعار الفائدة المرتقب في سبتمبر، سيكون له أثرا سلبيا على أداء الدولار الأمريكي، على العكس من سلسلة الارتفاعات التي رأينها منذ 2022 التي عززت قوة الدولار وأضرت في المقابل بعملات الأسواق الناشئة ورفعت تكاليف التمويل عالميا، كما ساهمت في تخارج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة بما فيها مصر، لصالح الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية. 

وتوقع جاهين في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن يسهم خفض الفائدة الأمريكية في استقطاب مصر مزيدا من الأموال الساخنة خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن أدوات الدين المصرية ستكون أكثر جاذبية حال خفض الفائدة على الدولار، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن البنك المركزي المصري في الوقت الراهن رفع العائدة على هذه الأدوات ليتجاوز 29% في أحدث عطاء لأذون الخزانة، في محاولة للحفاظ على تدفقات الأموال الساخنة وجذب المزيد من المستثمرين الساعين لتحقيق عوائد مرتفعة. 

حيازة الأجانب من أدوات الدين

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين الحكومية "أذون الخزانة" إلى أكثر من 37 مليار دولار، بنهاية مايو الماضي، وذلك ارتفاعًا من 10.5 مليار دولار فقط في يناير 2023، في مؤشر على عودة الأموال الساخنة للسوق المصرية بقوة خلال العام الحالي. 

فيما ارتفعت حيازة الأجانب من إجمالي ديون الحكومة الأمريكية (سندات الخزانة) خلال مايو الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2000، لتسجل 8.13 تريليون دولار، مقابل 7.5 تريليون دولار قبل عام.

يشار إلى أن الدولار، يستحوذ على أكثر من 80% من حركة المعاملات التجارية عالميا بما فيها تجارة السلع الأساسية من ذهب ومعادن، كما تهيمن العملة الأمريكية على حصة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية وصلت إلى 58.4% بنهاية ديسمبر 2023، نزولا من قرابة 60% في العام 2020.