صعود تاريخي للذهب عالميًا.. ماذا عن مصر؟

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء، مدعومة بزيادة سعر الأوقية في البورصة العالمية إلى أعلى مستوى تاريخي لها، نتيجة تراجع الدولار وارتفاع الطلب على المعدن الثمين. 

يأتي ذلك وسط توقعات بانتهاء دورة التشديد النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي، وبدء خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في سبتمبر.

أسعار الذهب اليوم

من جانبه قال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، المهندس سعيد إمبابي، إن أسعار الذهب في مصر ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا، ليبلغ عيار 21 نحو 3490 جنيهًا، كما زادت الأوقية في البورصة العالمية بمقدار 17 دولارًا، مسجلة 2523 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة القمة السابقة التي سجلت في 16 أغسطس عند 2508 دولارات.

وأضاف إمبابي، أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 3989 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 نحو 2992 جنيهًا، وجرام عيار 14 بلغ 2327 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 27920 جنيهًا.

توقعات الذهب

وأشار إمبابي، إلى أن معظم التقارير من البنوك الدولية تتوقع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية جديدة خلال العام المقبل، مع انتهاء العام الجاري عند 2600 دولار، متوقعًا أن تؤدي الارتفاعات في أسعار الذهب بالبورصة العالمية إلى مزيد من الارتفاعات في السوق المحلية، حتى مع استقرار سعر صرف الدولار.

ولفت إلى أن التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر أدت إلى تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ يناير، ما عزز الطلب العالمي على الذهب.

ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية بنحو 446 دولارًا، وبنسبة 21.6%. 

وفي مذكرة يوم الجمعة، رفع بنك "كوميرز" توقعاته بشأن الذهب، مرجحًا خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاث مرات بحلول نهاية العام، وثلاث مرات أخرى في النصف الأول من عام 2025، ما يعني انخفاضًا أكثر مما كان متوقعًا سابقًا.

وتعتبر البنوك المركزية مصدرًا رئيسيًا للطلب على الذهب، حيث تسعى دول مثل الصين وتركيا والهند إلى تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي. 

ووفقًا لتقديرات جي بي مورجان، اشترت البنوك المركزية أكثر من 1000 طن من الذهب العام الماضي، حيث قام بنك الشعب الصيني بعمليات شراء استمرت 18 شهرًا، وانتهت في مايو. كما عزز البنك المركزي الهندي احتياطياته من الذهب بأكبر قدر خلال عامين.

في الوقت نفسه، تظل المخاوف قائمة بشأن الركود المحتمل، ما قد يزيد من الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب، ويجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.