الدولار يرتفع بخزائن المركزي.. هل تنتهي قيود استيراد السلع الاستفزازية؟

فرض البنك المركزي المصري خلال العامين الماضيين قيودا على استيراد 13 سلعة كمالية تزامنا مع أزمة شح السيولة الدولارية التي عصفت بالبلاد، أما الآن ومع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى مستويات قياسية فمن المتوقع أن تُلغى كافة هذه القيود خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح الخبير المصرفي وأستاذ الاستثمار والتمويل الدكتور فهد جاهين، أن رفع هذه القيود يعد أمرا طبيعيا لكونها فرضت خلال 2022 و2023 في ظل ظروف استثنائية نظرا لعدم قدرة البنوك على توفير الدولار اللازم لعمليات الاستيراد، الأمر الذي فرض ضرورة منح الأولوية لاستيراد السلع الأساسية، أما الآن فالوضع تغير. 

سيولة مرتفعة

وأضاف فهد جاهين أن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي وصل إلى مستويات تسمح برفع قيود الاستيراد عن سلع الرفاهية، الأمر الذي من شأنه دفع الأسواق باتجاه مزيدا من الاستقرار. 

وأوضح أن رفع هذه القيود سيرفع الطلب على الدولار في البنوك بصورة تجعل سعر الدولار أكثر مرونة ويتحرك وفق آليات العرض والطلب دون أن يصاحب هذا زيادة تذكر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، نظرا لعدة عوامل أهمها تحسن الأوضاع الاقتصادية واستمرار ارتفاع مستويات السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.  

ولجأت مصر تزامنا مع تراجع الاحتياطي الأجنبي بحدة خلال 2022 على خلفية انسحاب 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية من أسواق الدين والأسهم المحلية، إلى فرض قيود على استيراد 13 سلعة تصنف كسلع رفاهية وهي السيارات والموبايلات وكمالياتها، والكاكاو ولعب الأطفال والنباتات والبذور والفواكه والمجوهرات واللؤللؤ، وتليفزيونات وأجهزة كهربائية، والملابس الجاهزة، والإطارات المستعملة والمفروشات والأثاث، والمعدات الثقيلة. 

رفع القيود ضرورة 

من جانبه، رأى الخبير المصرفي عزالدين حسانين، أن قرار تحرير سعر الصرف الصادر في مارس الماضي ورفع أسعار الفائدة بـ8% منذ يناير عوامل ساهمت في تعزيز مستويات السيولة الدولارية في البنوك، تزامنًا مع استقرار أسعار الصرف واستعادة أدوات الدين المصرية لزخم تدفقات الاستثمار الأجنبي وعودة نشاط تحويلات المصريين. 

يشار إلى أن مستويات الاحتياطي الأجنبي لدى مصر ارتفعت إلى 46.5 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، من 35.2 مليار دولار و34 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، فيما استقطبت مصر أموالًا ساخنة بلغت 37.5 مليار دولار، وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 2.7 مليار دولار بنهاية مايو الماضي بزيادة 74% على أساس سنوي.

وأوضح حسانين، أن الخطوة المنتظرة من المركزي هي رفع القيود المفروضة عن السلع الكمالية "الاستفزازية" بشكل كامل، نظرا لانتهاء الظروف التي استدعت فرض هذه القيود والحاجة لتداول الدولار في القطاع المصرفي بدون قيود للحد من ظاهرة لجوء تجار هذه السلع لتوفير حاجاتهم من العملة عبر السوق الموازية بعد أن ساهم قرار التعويم في انحسار هذه الظاهرة. 

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي أعاد التأكيد خلال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر، على استمرار جهود تعبئة الموارد المالية للدولة والحفاظ على مرونة سعر الصرف وعدم تراكم أي متأخرات لدى البنوك فيما يتعلق بطلبات تدبير العملة وتوفيرها للمستوردين بدون قيود.

واعتبرت مديرة التداول في عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، منى مصطفى، أن سعر الصرف لا يزال مدارًا من قبل البنك المركزي الأمر الذي يفسر استقرار أسعار الصرف داخل نطاق 47 و48 جنيها، ويجعل السوق بحاجة إلى مزيد من المرونة لتعكس حركة العرض والطلب الفعلية.