متضررو "الإيجار القديم" يرفضون مقترحات "النواب": ظلم وعبث

أثارت بعض المقترحات خلال مناقشة ملف الإيجار القديم في مجلس النواب، غضب ملاك العقارات القديمة، ووصفها بعضهم بالـ"مهزلة"، وأنها تتجاهل معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

200 جنيه للسكني و300 للإداري

من ضمن تلك المقترحات التي تم عرضها في إحدى جلسات لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة قانون الإيجار القديم، كان وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.

رئيس اتحاد الملاك، مصطفى عبدالرحمن رفض هذا المقترح تماما، متسائلا: كيف نضع حد أدنى لوحدة قيمتها السوقية 5 آلاف جنية على الأقل، يكون 200 جنيه؟، هذا عبث!.

وأضاف "عبدالرحمن" لـ"تليجراف مصر" أن الملاك يطالبون وضع حد أدنى للإيجارات، بواقع 2000 جنيها، مضيفا: "الـ200 جنيه دلوقتي ملهاش قيمة".

وقال إن العقارات القديمة في وسط البلد والعتبة والموسكي مؤجرة بنظام الإيجار القديم ومتهالكة تمامًا، لافتا إلى أنه هناك ملايين من العقارات التي لا يوجد بها صيانة أو أنظمة حماية وإطفاء حريق.

أين قانون الإيجار القديم؟

وأشار في تصريحاته لـ“تليجراف مصر” إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب مسؤولة عما يحدث لهذه العقارات التي يعاني ملاكها من الملاليم التي يتلقونها حسب وصفه، لافتًا إلى أن عقود الإيجار القديم تتضمن بضع جنيهات، يدفعها المستأجر للمالك عن طريق المحكمة، حيث يغلق الشقة التي يزعم أنها ملك له ويسكن بمنطقة فاخرة.

وتساءل: “أين قانون الإيجار القديم حتى الآن؟، انتهى دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب واللجنة تعطينا مسكنات، والآن يقولون سيخرج القانون في دور الانعقاد القادم والله أعلم”.

2.5 مليون وحدة سكنية إيجار قديم

عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، قال إنه طبقا للإحصائيات الرسمية، يوجد ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية ضمن الإيجار القديم، وانخفض هذا الرقم بمرور الوقت، لـ2.5 مليون وحدة سكنية، غير مشغول منها ما يقرب من 50%.
وتابع: حل إشكالية الشقق المغلقة سيضمن حل ما يقرب من 80 من أزمة الإيجار القديم، والأمر يحتاج إلى إرادة سياسية وتشريعية ثم التنفيذ بشكل جيد، موضحًا أن وضع حلول الآن لتحرير الوحدات المغلقة مقبول إلى حد ما لعدم تضرر المستأجر المتغيب من الأساس ولا يأبه لوحدته خاصة وأنه يدفع أرقامًا ضئيلة مقابل الإيجار.

ولفت إلى أن وضع حلول لإشكالية الشقق المغلقة غير المستغلة سيضمن التخفيف عن الملاك، لافتا إلى أن هناك من هاجر من سنوات وترك وحدته ولا يعلم مكانها الآن لذلك البدء بهذه الخطوة مقبولة وستضمن حل جزء من الأزمة.

32 ألف وحدة سكنية مغلقة

ووفقًا لحصر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم أكثر من مليون وحدة سكنية، وبلغ عدد الشقق المغلقة لوجود الأسرة بالخارج ما يزيد على 32 ألف وحدة سكنية، بينما جاء عدد الشقق المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ما يزيد عن 78 ألف شقة سكنية.

وذهب الحصر إلى أن عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم بلغ 4 آلاف وحدة، والوحدات التي صدر لها قرار هدم 2.536 وحدة، بينما كانت المفاجأة في وجود منشآت خالية أو مغلقة تصل إلى 33 ألف وحدة سكنية.

ويعد قانون الإيجار القديم من أبرز الملفات العالقة في أدراج الحكومة لعقود طويلة دون حلول جذرية، وسط مطالبات متواصلة من ملاك العقارات بسرعة التدخل التشريعي، لحل تلك الأزمة والوصول إلى قيمة إيجارية عادلة.