"دي كود للاستشارات": مصر تخطت المتوسط العالمي لمؤشر الرقابة المالية

أوضحت مؤسسة “دي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية”، أن مصر تخطت خلال العام الماضي لأول مرة المتوسط العالمي لمؤشر الرقابة المالية. 

وسلطت “دي كود” في تقرير أصدرته حديثا الضوء على التطور الإيجابي لمركز مصر في المؤشرات الدولية للشفافية والرقابة على الموازنة ومشاركة الجمهور خلال العامين الماضيين، في ضوء نتائج دورة مسح الشفافية العالمي لعام 2023 التي أجرتها المؤسسة باعتبارها الشريك المحلي المسؤول عن الأبحاث لمسح الموازنة المفتوحة في مصر. 

وأوضح التقرير أن مصر سجلت خلال العام الماضي مستوى ٥٤ نقطة مئوية في مجال الرقابة المالية، لتتخطى لأول مرة المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة، كما تقدمت 6 نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023 المنشور فى مايو 2024 لتحتل المركز 63 بين 125 دولة. 

فيما تخطت مصر المتوسط العالمي في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات إذ حققت خلال 2023 مستوى 49 نقطة ارتفاعا من 43 نقطة في 2021،  لتتخطى المتوسط العالمى البالغ 47 نقطة، وقفزت أيضا في مؤشر مشاركة الجمهور، بنحو 16 درجة مئوية لتحقق 100/35 لتتعدى بذلك المتوسط العالمي وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا، والأولى إقليميا للعام الثاني على التوالي. 

وأكد التقرير أن هذا التحسن الملحوظ في جميع المؤشرات الصادرة عن منظمة «شراكة الموازنة الدولية IBP» تُعد ثمرة جهود وزارة المالية المصرية على مدى 9 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي. 

وأرجع التقرير التقدم الذي أحرزته مصر في المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور إلى قيام وزارة المالية بتمكين الجمهور خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجًا من المشاركة أثناء مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، فضلا عن التوسع فى مشاركة المحليات ودواوين عام المحافظات وعقد جلسات استماع جماهيري بمحافظتي الإسكندرية والفيوم. 

وأشار التقرير إلى أن تقدم مصر في مجال الرقابة المالية، جاء نتيجة لعدة أمور أبرزها تشكيل لجان الرقابة المالية وعقد جلسات استماع جماهيري وتنظيم زيارات ميدانية لوحدات الإدارة المحلية وتلقي طلبات إحاطة من المواطنين، فضلا عن نشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لأول مرة، فى إطار العمل على تحسين ترتيب مؤشر الرقابة على الموازنة.

وأوضح التقرير أن الموازنة التشاركية تعد أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعي وتعزيز الشفافية كأداة مهمة ودافعة للمشاركة المجتمعية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن التجربة المصرية للموازنة التشاركية، جرى تضمينها في المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي كمثال يحتذى به لدراسة الحالة في التقرير العايمى لاستبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023. 

يشار إلى أن تقرير شفافية الموازنة يعد المؤشر الوحيد عالميًا المستقل لقياس شفافية الموازنة والرقابة عليها فى جميع أنحاء العالم ما ينعكس على رفع مؤشرات بيئة الاستثمار الآمن لدى المؤسسات الدولية، حيث تقوم «شراكة الموازنة الدولية IBP» بالتعاون مع المجتمع المدني، بقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول  العالم من خلال استبيان الموازنة المفتوحة «OBS» الذي يتم إصداره كل عامين.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة، فقد تأسست عام 2012، لخدمة الشركات والحكومات والمنظمات الدولية التي تركز بشكل رئيسي على مصر، ومؤخرًا على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتقدم تقارير اقتصادية وتحليلا منهجيا، وتوصيات قابلة للتنفيذ.