تراجع 8%.. كم نصيب المصري من الدين الخارجي؟

اتخذ الدين الخارجي لمصر مسارًا نزوليًا منذ مطلع العام الحالي، مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها تأثير صفقة رأس الحكمة، إلا أنه لا يزال يتحرك أعلى مستوى 150 مليار دولار.. فكم يبلغ نصيب المواطن المصري من هذه الديون؟ 

أظهر تقرير نشره البنك المركزي قبل أيام، أن الدين الخارجي للدولة تراجع خلال الربع الأول من هذا العام (أي أول 3 أشهر) 4.4% بمقدار 7.4 مليار دولار ليهبط بنهاية مارس إلى 160.6 مليار دولار مقارنة بـ 168.035 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023. 

تأثير صفقة رأس الحكمة

وقال مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية، حسام عيد، إن صفقة رأس الحكمة لعبت دورا في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري منذ نهاية فبراير الماضي، موضحا أن الصفقة التي وقعتها الحكومة مع شركة القابضة الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار، تضمنت سيولة مباشرة بقيمة 24 مليار دولار، وسيولة غير مباشرة بـ 11 مليار دولار عبارة عن ودائع لدولة الإمارات لدى البنك المركزي جرى تحويلها إلى استثمارات بالجنيه خلال الفترة من فبراير إلى مايو الماضي.

وأضاف أن تحويل هذه الودائع إلى استثمارات يعني بالتبعية شطبها من إجمالي الديون الخارجية، إذ تشكل الودائع التزاما خارجيا على الدولة وتقوم بسداد كامل قيمتها في نهاية مدة زمنية معينة، مشيرا إلى أن صفقة رأس الحكمة شكلت موردًا استثنائيًا ودفعة إيجابية للوضع الاقتصادي بمصر وساهمت في حسم قرار التعويم والاتفاق مع صندوق النقد الأمر الذي تبعه تحسن ملحوظ في مستويات الاحتياطي الأجنبي للدولة على نحو يسهم في تعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية. 

يشار إلى أن البنك المركزي انتهى في مايو الماضي من إجراءت تحويل 6 مليارات دولار من ودائع دولة الإمارات إلى استثمارات بالجنيه في إطار تسلم مصر للدفعة الثانية من قيمة صفقة رأس الحكمة، ليضاف هذا الرقم إلى 5 مليارات دولار من قيمة الودائع الإماراتية جرى التنازل عنها في فبراير الماضي في أعقاب توقيع الصفقة، الأمر الذي جرى ترجمته إلى تراجع في إجمالي الدين الخارجي بقيمة 11 مليار دولار بنهاية مايو.  

وفي يونيو الماضي قال معهد التمويل الدولي إن قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية ارتفعت نتيجة لصفقة رأس الحكمة متوقعا سدادها لقرابة 25 مليار دولار من الدين العام (ما تقوم الدولة باقتراضه من الأفراد والمؤسسات محليا وخارجيا)، بالإضافة إلى سداد سندات "يوروبوند" بقرابة ملياري دولار. 

كم يبلغ نصيب المواطن من ديون مصر؟ 

خلال الشهر الماضي أفاد البنك المركزي بأن الدين الخارجي للدولة تراجع بمقدار 14.17 مليار دولار بنهاية مايو، ليصل إلى 153.9 مليار دولار ما يعكس انخفاضا بنحو 8.4% منذ ديسمبر 2023 ، إلا أنه لا يزال مرتفعا بقرابة 24.6% مقارنة بما كان عليه بنهاية العام المالي 2019-2020 عندما سجل 123.5 مليار دولار، ارتفاعا من 41.3 مليار دولار فقط بنهاية ديسمبر 2014 (أي قبل نحو 10 أعوام). 

لكن ماذا عن نصيب المصريين من هذه الديون؟.. بحسبة بسيطة تأخذ بعين الاعتبار تعدد سكان مصر حاليا البالغ قرابة 106.72 مليون مواطن، سنجد أن متوسط نصيب الفرد الواحد من الدين الخارجي وصل بنهاية مارس الماضي إلى 1504.9 دولار وتراجع بنهاية يونيو الماضي إلى نحو 1442.1 دولار. 

ورغم هذا التراجع في نصيب الفرد من ديون مصر إلا أنه لا يزال بالقرب من مستويات يونيو 2023 عندما قفز إلى 1446.3 دولار ارتفاعا من 879 دولارا في 2018 ، ومن قرابة 471.5 دولار فقط في العام 2014، ما يمثل زيادة بقرابة 205.9% في 10 أعوام، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تعداد سكان مصر في 2014 كان قرابة 87.6 مليون نسمة.