كامل الوزير: ندرس منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية

قال نائب رئيس مجلس  الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، إن وزارته تدرس منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية.

وأوضح الوزير خلال لقاء عقده اليوم مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هذا التوجه من الوزارة يأتي بهدف منع الإتجار في الأراضي الصناعية، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة تسقيع الأراضي وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية. 

وأضاف أن الوزارة ستفعل إجراءات سحب الأراضي الصناعية التي خالفت شروط الترخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل وذلك بهدف إعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين. 

وأكد أن الوزارة لن ترفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أرض صناعية بمختلف القطاعات، وفي حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بأسباب هذا التأجيل خلال فترة وجيزة من تاريخ تقدمه بطلب مستوفي كامل الشروط، مشيرا إلى أن التنسيق مستمر مع وزارة الإسكان لرصد شواغر الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة والتي سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ووجه الوزير، بإعداد استقصاء للتعرف على احتياجات المستثمرين ومتطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع ليتم مراعاتها وموائمتها في الطروحات الجديدة.

على صعيد آخر، أفاد وزير الصناعة، بوجود خطة شاملة لجعل مصر مركزًا لدباغة وتصنيع المنتجات الجلدية، موضحا أن الوزارة تستعد للاعلان قريبا عن توفير هناجر وورش مختلفة المساحات في الروبيكي. 

ووفقا لبيان الوزارة، استمع الوزير خلال لقاء اليوم، إلى مشكلات ومطالب أكتر من 70 مستثمرًا، وأسفر اللقاء عن حل بعض المشكلات بصورة فورية، منها استكمال ترفيق بعض المناطق بمجمع "هو" بقنا وتوفير خام الايثلين لمصانع مجمع "مرغم 1" هبر التنسيق مع وزارة البترول.