الحل بيد الحكومة.. "المراقبة الإلكترونية" تقيد بدائل الحبس الاحتياطي

أرجأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الموافقة على بدائل الحبس الاحتياطي حتى موافاتها بتنظيم متكامل وصياغة واضحة من الحكومة عن المراقبة الإلكترونية.

جاء ذلك بعد اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي.

ووافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ، لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.

إرجاء بدائل بدائل الحبس الاحتياطي

انتهت اللجنة إلى الموافقة على إرجاء مناقشة المادة 113 المختصة ببدائل بدائل الحبس الاحتياطي، لحين موافاة اللجنة من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محدده حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.

أدخلت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعديلا على المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة تقديم المساعدة للمسنين بجانب ذوي الهمم وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.

تقديم الدعم لذوي الهمم والمسنين 

تقدم بالتعديل النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، وصوتت اللجنة بالموافقة عليه، وقال الهنيدي “تقديم المساعدة للمسنين بجانب ذوي الهمم أمر هام”.

ونصت المادة بعد التعديل على “يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة و المسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا”.

صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع القانون، وعرضه على لجنة الشئون الدستورية وعقدت أول اجتماعاتها لمناقشته الثلاثاء الماضي 20 أغسطس الجاري.

وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على 540 مادة وفقاً لما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده، والتي استمر عملها نحو 14 أسبوعاً وعقدت نحو 28 اجتماعاً للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون التي توافق عليها أعضاء اللجنة الفرعية.