بسبب الإجراءات الجنائية.. "المحامين" تهدد بتعطيل العمل: ينهي حق الدفاع

قوبلت بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الخاصة بحق الدفاع، بالاعتراض الشديد من بعض أعضاء مجلس نقابة المحامين والجمعية العمومية للمحامين، الذين وصفوها بأنها تسلب هذا الحق، إلى أن وصل الأمر بالتلويح بوقف أعمال المحاماة في مصر، حال إصرار المشرع على أن تظل هذه المواد بشكلها الحالي. 

اجتماع عاجل

ودعا نقيب المحامين عبدالحليم علام، مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين؛ لحضور اجتماع عاجل اليوم الإثنين، 26 أغسطس 2024، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا؛ لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ينهي حق الدفاع

وقال عضو مجلس نقابة المحامين محمد راضي مسعود، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بهذا الشكل يحمل تعديا صارخا على  الدستور، فيما يتعلق بكفالة حق الدفاع، حيث أنه ينهي حق الدفاع تماما ويجعله سلطة تقديرية للمحقق، وأن المدافع يكون موجود أمام المحقق لا يتكلم ولا ينطق إلا بإذن من المحقق، متابعًا: “هذا يخالف القواعد الدستورية بكفالة حق الدفاع أصالة وبالوكالة”.

تعدي على مكاتب المحامين

وأضاف عضو مجلس نقابة المحامين في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن مشروع القانون أباح دخول مكاتب المحامين دون وجود وكيل نيابة، موضحًا أن هذا التعدي يصيب المواطن قبل المحامي في تحقيق دفاعه.

وتساءل: “هل يصح في وجود رئيس مجلس النواب وهو رئيس محكمة دستورية عليا أن تصدر هذه الأحكام التي تحد من حق الدفاع؟”.

وقف المحاماة

وأكد راضي، أن الجمعية العمومية للمحامين ترفض بشدة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأعضائها لديهم استعداد لوقف المحاماة ردًا على الاستهتار بحق الدفاع، حتى يتم تعديل مشروع القانون وإصداره بشكل سليم يتفق مع النصوص الدستورية، حسب تعبيره.

أشار عضو مجلس نقابة المحامين، إلى أن مجلس نقابة المحامين سيعقد اجتماعا اليوم الإثنين؛ لمناقشة مشروع القانون والقرارات التي يمكن الخروج بها؛ لمنع التصدي لانتقاص حقوق المحامين، مؤكدًا أن الأمر قد يصل إلى اتخاذ النقابة قرارا بتعطيل العمل بالمحاماة، لكن سيكون ذلك انتكاسة كبيرة داخليًا وخارجيًا، لأن الأمم الأوروبية المتقدمة ستنظر لنا أننا لا نعتني بحقوق الإنسان.

وواصل مسعود: “سنرفع مذكرة لمجلس النواب وسيتم تشكيل لجنة من كبار المحامين وأعضاء البرلمان من المحامين، للتصدي للقصور بمشروع القانون”.

استقلالية المحاماة

من جانبه، قال عضو مجلس المحامين محمد هيبة، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خالفت نصوص الدستور، التي أقرت حق الدفاع، متابعًًا أن كفالة حق الدفاع مقترنه باستقلالية المحاماة.

وأضاف "هيبة" في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن نصوص مواد هذا المشروع (63 و69 و72 و242)، تمثل جميعها خطرًا، مؤكدًا أنه لا يجوز الاجتهاد خارج استحقاق الدستور المراد منه المواطنة وسيادة القانون.

وشدد عضو مجلس نقابة المحامين، على ضرورة التصدي لهذا المشروع إعمالًا للدستور وحفاظًا على سيادة القانون، متابعًا أن كفالة حق الدفاع والتي جاءت مقترنه باستقلالية المحاماة قد تنهار بتفعيل مثل هذه المقترحات، لذا وجب على مجلس النقابة التصدي لهذا التغول التشريعي؛ لحماية حقوق المواطن والدستور والقانون.

توحيد الصف

ولفت هيبة، إلى أن دعوة مجلس نقابة المحامين للاجتماع، تأتي لبحث المقترحات المقدمة إلى مجلس النواب، كما تُعد حالة توحيد للصف هدفها الأول الحفاظ على الوطن، ومن ثم المواطن ومكتسبات المحامين في الدستور والقانون.