بعد تراجع الدين الخارجي.. هل يرتفع التصنيف الائتماني لمصر؟

شهد الدين الخارجي لمصر انخفاضًا ملحوظًا منذ بداية العام الحالي، حيث تراجع بمقدار 14.17 مليار دولار ليصل إلى 153.9 مليار دولار بنهاية مايو 2024، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 8.4% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023. هذا التراجع يمكن ربطه بشكل مباشر بصفقة "رأس الحكمة"، التي ساهمت في تحويل جزء من الودائع الإماراتية إلى استثمارات محلية، ما أدى إلى تقليل حجم الدين الخارجي.

تأثير صفقة رأس الحكمة

أثرت صفقة "رأس الحكمة" بشكل إيجابي على المدى القصير، حيث قامت الحكومة المصرية بتحويل 6 مليارات دولار من ودائع الإمارات إلى استثمارات بالجنيه المصري في مايو، إضافة إلى 5 مليارات دولار تم التنازل عنها في فبراير. 

ساهمت هذه التحركات في خفض الدين الخارجي لمصر بمقدار 11 مليار دولار بنهاية مايو 2024، ما ساعد في تحسين قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية وتقليل مخاطر التمويل على المدى القريب.

تقييم وكالة “فيتش”

في ظل هذه التطورات، أبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند "-B"، لكنها عدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية في مايو الماضي، مشيرة إلى تحسن في مخاطر التمويل الخارجي بفضل صفقة "رأس الحكمة". 

توقعت "فيتش" أيضًا ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لمصر بمقدار 16.2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، ما من شأنه تعزيز القدرة المالية للدولة وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.

تطور الدين الخارجي

أظهر تقرير للبنك المركزي المصري، أن الدين الخارجي تراجع بنسبة 4.4% في الربع الأول من عام 2024، ليصل إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس، مقارنة بـ168.035 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023. 

ورغم هذا التراجع، لا يزال الدين الخارجي لمصر أعلى بنسبة 24.6% مقارنة بنهاية العام المالي 2019-2020، حين بلغ 123.5 مليار دولار، وارتفاعًا من 41.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2014، ما يعكس زيادة كبيرة على مدى العقد الماضي.

توقعات مستقبلية

أشار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة. 

وأكد معهد التمويل الدولي أن صفقة "رأس الحكمة" قد عززت من قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية، مع توقعات بسداد نحو 25 مليار دولار من الدين العام وسندات "يوروبوند" بقيمة ملياري دولار.

من جانبه، أوضح الخبير المصرفي أحمد شوقي أن تراجع الدين الخارجي قد يفتح الباب أمام رفع التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل، خاصة مع زيادة تدفقات النقد الأجنبي والاستثمارات المباشرة. 

وأكد شوقي لـ"تليجراف مصر"، أن التحسن المستدام في التصنيف الائتماني يعتمد على قدرة الدولة على تحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية جديدة، لذا يجب على الحكومة الاستمرار في اتخاذ خطوات لضبط الدين وتعزيز الاستثمار الأجنبي لتحقيق استقرار اقتصادي.