سوق الموبايل.. هل يصلح "بريكس" ما أفسده الدولار؟

دخل سوق المحمول عام 2024 محملًا بآمال أن يسهم انضمام مصر إلى مجموعة بريكس في تحريك المبيعات، حيث يعاني من ركود تضخمي (ارتفاع الأسعار رغم تراجع المبيعات)، على الرغم من اتجاه العديد من الشركات إلى التصنيع المحلي، وبعض التجار للخروج من السوق.

واردات المحمول

“أزمة الاستيراد”، أحد الأسباب الرئيسية التي ذكرها عضو مجلس إدارة ونائب رئيس شعبة تجار المحمول في الغرفة التجارية بالجيزة، محمد هداية الحداد، موضحًا أن الحكومة، لفترة طويلة، منعت دخول السلع الترفيهية، ومنها أجهزة المحمول، لتوفير الدولار للسلع الاستراتيجية.

وأوضح الحداد لـ"تليجراف مصر"، أن عدم وفرة الدولار وأزمة الاستيراد كانت سببا في دخول كميات محدودة جدًا إلى السوق، مما رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه على مدار العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن أسعار المحمول ترتبط بالدولار، وتحديدًا سعر الصرف في السوق الموازية.

وتوقع الحداد أن يسهم انضمام مصر إلى تحالف البريكس، الذي يضم “الصين والهند” من كبرى الدول المصنعة للمحمول، في انتعاش التجارة والصناعة، لكنه مرتبط بزيادة الصادرات، للاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري، وهو ما يتطلب وقت طويل ليترك أثرًا إيجابيًا.

وتراجعت واردات مصر من أجهزة المحمول خلال الأشهر الـ7 الأولى من 2023 بنسبة 99.4%، لتبلغ 2.158 مليون دولار مقابل 340.25 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ارتفاع مستمر

“أسعار المحمول ما زالت في ارتفاع”، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة تجار المحمول، محمد طلعت، عن وضع سوق المحمول مع بداية 2024، حيث رفعت شركتا نوكيا وشاومي أسعار الأجهزة بنسبة وصلت إلى 10%.

ويذكر طلعت، أن تأثير انضمام مصر لبريكس لن يحدث تأثيرًا فوريًا، فربما يستغرق عدة سنوات.

خطط البريكس

انضمت مصر رسميًا إلى مجموعة “بريكس” مطلع الشهر الجاري، وذلك بعد دعوتها في أغسطس 2023 للانضمام بجانب 5 دول أخرى “السعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران”، بالإضافة إلى الأرجنتين التي عادت وأعلنت انسحابها نهاية ديسمبر الماضي.

يضم التحالف “الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا"، وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم الصادرات مصري إلي الدول الأعضاء في التكتل الاقتصادي نحو 4.9 مليار دولار خلال 2022، بينما بلغ حجم الواردات 26.4 مليار دولار.

تسعى مصر لإيجاد حلول لأزمة الدولار التي تضرب الاقتصاد، أولها تنويع سلة العملات الأجنبية التي تعتمد عليها في التجارة الدولية، لتحل محل العملة الأمريكية الخضراء، كما تخطط دول "بريكس" لزيادة الصفقات المباشرة بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، للحد من الاعتماد على النظام المالي الأمريكي، وإرساء نظم دفع بديلة على نطاق أوسع، وإيجاد عملة بديلة للدولار.