بعد أزمة "الإجراءات الجنائية" مع "المحامين".. خطاب عاجل من البرلمان

أخطر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نقيب المحامين، عبد الحليم علام، بتحديد مواعيد جديدة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء القادمين لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وكانت بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الخاصة بحق الدفاع، قوبلت بالاعتراض الشديد من بعض أعضاء مجلس نقابة المحامين والجمعية العمومية للمحامين، الذين وصفوها بأنها تسلب هذا الحق، إلى أن وصل الأمر بالتلويح بوقف أعمال المحاماة في مصر، حال إصرار المشرع على أن تظل هذه المواد بشكلها الحالي.

ودعا نقيب المحامين عبدالحليم علام، مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين؛ لحضور اجتماع عاجل اليوم الإثنين، 26 أغسطس 2024، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا؛ لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقال عضو مجلس نقابة المحامين محمد راضي مسعود، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بهذا الشكل يحمل تعديا صارخا على الدستور، فيما يتعلق بكفالة حق الدفاع، حيث إنه ينهي حق الدفاع تماما ويجعله سلطة تقديرية للمحقق، وأن المدافع يكون موجود أمام المحقق لا يتكلم ولا ينطق إلا بإذن من المحقق، متابعًا: “هذا يخالف القواعد الدستورية بكفالة حق الدفاع أصالة وبالوكالة.

وأضاف عضو مجلس نقابة المحامين في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن مشروع القانون أباح دخول مكاتب المحامين دون وجود وكيل نيابة، موضحًا أن هذا التعدي يصيب المواطن قبل المحامي في تحقيق دفاعه.

وتساءل: “هل يصح في وجود رئيس مجلس النواب وهو رئيس محكمة دستورية عليا أن تصدر هذه الأحكام التي تحد من حق الدفاع؟”.

وأعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، اليوم الثلاثاء التضامن الكامل مع كل ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 

وقال عبر "فيسبوك: "من هذا المنطلق انضم بصفتي وبشخصي لمطالب نقابة المحامين، وأحذر من أن مناقشة القانون بعيدًا عن حوار مجتمعي شامل، تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة والمواطنين وممثليهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة هو علامة خطر وسيمثل انعكاس لخلل كبير  وأثاره ستكون وخيمة على الجميع".