الآثار المصرية.. بين تجارة حفر الخلسة وجهود إعادة الكنوز

يشهد ملف استرداد الآثار المصرية اهتمامًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، نظرًا لما تمثله تلك القطع الأثرية من قيمة تاريخية وحضارية لا تُقدّر بثمن.

وخرجت من مصر العديد من القطع الأثرية، بعضها قبل صدور قانون الآثار لعام 1983 حين كانت تجارة الآثار شرعية ومنتشرة، بينما خرج البعض الآخر بطرق غير قانونية بعد تشديد القوانين، وذلك عبر "حفر الخلسة" وعمليات التهريب المنظمة.

حفر الخلسة

قال كبير الأثريين بوزارة السياحة الآثار الدكتور مجدي شاكر، لـ"تليجراف مصر"، أنه قبل إصدار هذه القوانين كانت تجارة الآثار أمر شرعي ومتداول وكانت الآثار تخرج بشكل طبيعي في أي وسيلة سفر وتعرض في كبرى المتاحف العالمية، ولكن بعد صدور قوانين تجريم هذه التجارة أصبح هناك طريقة أخرى وهي "حفر الخلسة"، وهو التنقيب عن الآثار في المنازل والممتلكات الخاصة والجبال والأماكن الأثرية غير المعروفة.

عملية التهريب

وأضاف أن الآثار التي تخرج عن طريق الحفر يتم تهريبها بريا أو بحرياً أو بمختلف وسائل السفر، حيث هناك بعض من ضعاف النفوس يقومون بتسهيل عملية التهريب في الجمارك، مستشهداً بقضية رؤوف بطرس غالي الذي قام بتهريب "كونتينر" كامل من القطع الأثرية إلى إيطاليا.

وتابع، “كذلك قضية رجل الأعمال الشهير والبرلماني حسن راتب وغيره، والكثير ممن كانوا ينقبون ويهربون الآثار، وساعد كثيراً على هذا الأمر حصانة الحقيبة الدبلوماسية”.

دولاب المرور

وأوضح، أنه بعد خروج هذه الآثار تمر بعملية دولاب المرور، لتدخل إلى دول مثل إسرائيل أو سويسرا أو أمريكا الجنوبية، ويتم عمل أوراق لها وبعد مرور فترة معينة يبدأ عرضها في المزادات.

صعوبة في اكتشاف المهربين

وأشار، إلى أن المشكلة التي تواجه الدولة في مسألة استرداد الآثار هي أن المزادات لا تفصح عن هوية البائع أو المشتري لذلك نواجه صعوبة في اكتشاف المهربين في كثير من الأحيان.

مافيا عالمية

وشدد، على احتياج الدولة إلى عمل مرصد أو قمر صناعي لمراقبة علميات الحفر أو التنقيب في الجبال والمناطق الأثرية والمطارات والمناطق الأثرية التي لا يوجد بها كاميرات مراقبة، موضحاً أن من يدير عمليات تهريب الآثار تعتبر مافيا عالمية.

إعادتها مرة أخرى

ويتابع خبير الآثار المصرية والأثري بوزارة السياحة والآثار، شريف شعبان، إن هناك الكثير من القطع الأثرية الموجودة في الخارج، والتي تحاول وزارة الآثار إعادتها مرة أخرى، وبالفعل نجحنا في إرجاع بعض الآثار التي خرجت بعد عام 1974 الذي أصدر فيه قانون الآثار العالمي.

لا نستطيع إعادتها

وأضاف شعبان في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أما التي خرجت قبل هذا التاريخ لا نستطيع إعادتها لأنها أصبحت ملكية للمتاحف العالمية وتخضع لقوانينها.

جولات خارجية

وتابع أن هناك نوع آخر من الآثار الموجودة بالخارج وهي المعارض الخارجية، حيث تخرج الآثار الفرعونية لعرضها في جولات خارجية تستمر لأسابيع أو أشهر سواء في أوروبا أو أي بلد خارجي.

ربح كبير

وأوضح أن مصر تربح من هذه الجولات بشكل كبير وقد بدأت منذ الستينيات، وآخر جولة خارجية قامت بها مصر هي "توت عنخ أمون" التي امتدت لثلاثين ولاية أمريكية وحققت ما يقرب من نصف مليار جنيه، ما أنعش خزينة الدولة المصرية.

غير مجري التاريخ

وأوضح الأثري، أن وزارة الآثار منذ عام تقريبًا نجحت في إعادة اكتشاف مجموعة حلي الملكة "حتب حرس" والدة الملك خوفو عن طريق جامعات خارجية، حيث وجدت أن نسبة الفضة في الحلي عالية جدًا، رغم أن الفضة كانت نادرة في مصر وقتها.

وأشار إلى أن هذا الاكتشاف غير دراسات تاريخية كانت تقول إن مصر تستورد الفضة منذ وقت قريب حوالي عام 800 قبل الميلاد، إلا أن الدراسة الأخيرة أثبتت أننا نستعمل الفضة منذ أكثر من 3000 عام تقريبًا.

استرداد قطع أثرية من هولندا

وكانت، السفارة المصرية في لاهاي بهولندا تسلمت، تمثالا من الأوشابتي، وجزء من تابوت ملون، ورأس مومياء من العصر المتأخر، والتي أَثبتت التحقيقات خروجها من مصر بطريقة غير شرعية، نتيجة الحفر خلسة وليس من أي متحف أو مخزن أو موقع أثري.

يُذكر أن مصر نجحت في استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية في الفترة من 2014 وحتى الآن.