صندوق النقد يحذر مصر بشأن قناة السويس.. ماذا يحدث؟

منح صندوق النقد الدولي حكومة مصطفى مدبولي مزيدًا من الوقت لتنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه في مارس الماضي، لكنه حذر من تداعيات تراجع إيرادات قناة السويس واصفًا ذلك “بالتهديد المهم لمسار الإصلاح”. 

وأعلن الصندوق في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل الممدد الممنوح لمصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار، تخفيف بعض شروط الإصلاحات المتفق عليها وأبرزها تأجيل موعد إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي المصري إلى نهاية أغسطس بدلًا من أبريل 2025 وكذلك منح الحكومة مرونة أكبر فيما يتعلق بخطة رفع الدعم عن المحروقات.

الصعب قد مضى 

قال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع محمد أنيس، إن مصر ابتداءً من مارس الماضي أبدت التزامًا كبيرًا فيما يتعلق بتنفيذ المطلوب منها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق، واتخذت خطوات حاسمة للإصلاح المالي، أبرزها تحرير سعر الصرف، ليقفز سعر الدولار من قرابة 31 إلى 48.5 جنيه حاليًا. 

وأضاف لـ"تليجراف مصر": رفعت الحكومة أسعار الكهرباء والمحروقات وتذاكر المترو والقطارات، وكلها قرارات ذات ضريبة سياسة واجتماعية مرتفعة، ما يعني أن القرارات الصعبة قد اُتخذت بالفعل، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكن السير بوتيرة أسرع من ذلك في قرارات الإصلاح المالي (رفع أسعار الخدمات تحديدًا) وبالتالي لا بد من وجود جدول زمني قابل للتطبيق يتمتع بأمد أطول للإجراءات الإصلاحية، وهذا ما فعله الصندوق بتخفيفه لبعض الشروط. 

ورأى أن تخفيف الشروط المعلن من قبل الصندوق يعكس ثقته في مسار الإصلاح الاقتصادي بالدولة، موضحًا أن هذا التخفيف ليس كبيرا وهو فقط يضمن تطبيق الإجراءات الإصلاحية بأمد أطول نسبيًا، على سبيل المثال تقرير المراجعة الثالثة يطالب بالوصول بأسعار المحروقات إلى نقطة التعادل السعري بحلول نهاية 2025 وهذا ليس بعيدًا ويعني بالتبعية رفعًا لأسعار المحروقات بواقع مرتين أو 3 مرات على مدار الـ15 شهرا المقبلين، مع احتمالية ألا نرى رفعًا جديدًا في أكتوبر المقبل.   

وشدد الصندوق في تقريره الصادر قبل يومين، على ضرورة استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود (البنزين والسولار) بالتجزئة بحلول نهاية 2025، مع التلميح إلى احتمالات ألا تضطر الحكومة المصرية لرفع أسعار الوقود لمرة ثالثة خلال العام الحالي بعد زيادتي مارس ويوليو ، مقابل التزامها بالوصول بالأسعار إلى نقطة التعادل السعري بنهاية العام المقبل. 

قناة السويس 

وأوضح أنيس أن اتجاه الصندوق لتخفيف شروطه يعود بشكل أساسي لاستمرار الضغوط الخارجية حرب غزة وتحديدًا توترات البحر الأحمر، إذ تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من 50% على مدار النصف الأول من 2024، ومن الممكن أن تصل الخسائر على مدار العام إلى 5 أو 6 مليارات دولار وهو رقم كبير، وبالتالي من الطبيعي أن يتعاطى الصندوق بمرونة أكبر في ظل مثل هذه المخاطر الجيوسياسية الخارجية التي لا يد لمصر بها. 

وقال الصندوق في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إن مصر تعاني تداعيات سلبية ناجمة عن حرب غزة وخاصةً التصعيد الأمني في البحر الأحمر الذي يؤدي إلى تراجع كبير في عائدات قناة السويس، ما يعني تآكل مصدر مهم من تدفقات النقد الأجنبي للدولة، لذا تظل الضغوط المتعلقة بتوترات البحر الأحمر تهديدا مهما لآفاق الاقتصاد المصري ولبرنامج الإصلاح. 

من جانبه، رأى الخبير المصرفي هاني العراقي، أن المؤسسات الأجنبية بما فيها صندوق النقد لا يزال أغلبها نظرته للاقتصاد المصري غير واضحة إلى حد كبير، لعدة أسباب أهمها ارتفاع وتيرة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتحديدًا تأثير التصعيد الأمني الراهن في البحر الأحمر. 

وأضاف أنه حتى الآن تسببت توترات البحر الأحمر في تراجع لإيرادات قناة السويس بأكثر من 50% لكن أيضًا من جهة أخرى هناك نشاط لتحويلات المصريين في أعقاب قرار التعويم الصادر في مارس الماضي، يعوض هذا التراجع بذات النسبة وربما بأكثر ما يعني أن الدولة ليس لديها في الوقت الراهن أزمة في الموارد الدولارية، وهو أمر يعزز الثقة في قدرتها على المضي قدما في الإصلاح الاقتصادي. 

إيرادات قناة السويس

وتراجعت إيرادات قناة السويس في مايو الماضي بقرابة 64.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 338 مليون دولار، مقابل قفزة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهر نفسه بنحو 73.8% لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار.

 يشار إلى أن جماعة الحوثي في اليمن تواصل استهداف السفن العابرة للبحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي بسلسلة من الهجمات المسلحة تجاوز عددها في يونيو الماضي عتبة الـ190 هجومًا وأدت إلى تراجع في حركة العبور بقناة السويس بأكثر من 40% مقارنة بأرقام العام الماضي. 

سيولة مرتفعة 

وشدد عراقي على أن ارتفاع مستويات السيولة الدولارية لدى البنك المركزي، يخفف من تأثير تراجع إيرادات قناة السويس، موضحًا أن الدولة لا تعاني في الوقت الراهن من أزمة في النقد الأجنبي بدليل مخاطبة المركزي للبنوك خلال الفترة الماضية لحصر الاعتمادات المستندية الخاصة بـ13 سلعة كمالية (غير أساسية) تمهيدًا لرفع القيود المفروضة على استيراد هذه السلع والتي لجأ لها المركزي في 2022 تزامنًا مع تراجع الاحتياطي الأجنبي.

وأضاف أن القطاع المصرفي حاليًا يتمتع بقدرة عالية على تلبية احتياجات العملاء، الأمر الذي يسهم في استقرار أسعار الصرف والأوضاع الاقتصادية عمومًا.

يشار إلى أن صندوق النقد أكد في تقريره أن القطاع المصرفي في مصر بشكل عام مستقر، وتمكن من القضاء على ظاهرة تراكم الطلب على النقد الأجنبي، وسط ارتفاع ملحوظ لصافي الأصول الأجنبية لديه تزامنًا مع زيادة تدفقات رأس المال الأجنبي.

خلال يوليو الماضي، سجل الاحتياطي الأجنبي للدولة مستوى قياسيا عند 46.5 مليار دولار ارتفاعا من 35.2 مليار دولار بنهاية 2023، فيما سجل صافي الأصول الأجنبية للمركزي فائضا في مايو الماضي لأول مرة منذ مارس 2022، بلغ نحو 458.630 مليار جنيه (ما يعادل قرابة 9.6 مليار دولار)، مقارنة بعجز قدره 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.