وزير المالية: الموازنة الجديدة مرنة تحتوي الصدمات

قال وزير المالية محمد معيط إن موازنة العام المالي الجديد 2024 /2025 ، ستكون مرنة تراعي الظروف العالمية الاستثنائية لتحقيق الأولويات واحتواء الصدمات بالعمل الجاد على إيجاد مساحات مالية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتقليل الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

وبدأت وزارة المالية مناقشات الموازنة مع الجهات الإدارية حول مشروعات موازناتها للعام المالي الجديد 2024/2025، في إطار قانون المالية العامة الموحد؛ للمساهمة في تحديد الاحتياجات الفعلية، وفق الأولويات التنموية، بشكل يهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية؛ مع الالتزام بالانضباط المالي عبر تعظيم جهود رفع كفاءة الإنفاق العام، لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

واستعرض وزير المالية، الدكتور محمد معيط، مع رؤساء قطاعات الموازنة، الموقف التنفيذي لإعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد، قائلًا إنه من الضروري التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال التحول لموازنة “البرامج والأداء”، بحسب بيان صادر اليوم.

ووجه معيط بتعظيم الاستفادة من الهيكل المستحدث والمطور للوزارة، حيث يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس؛ لضمان الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية، وتعظيم استفادة المواطنين من نفقات الخزانة العامة.

الموازنة العامة للدولة

وأشار معيط إلى أهمية إدارة حوار أكثر فعالية مع ممثلي الجهات الإدارية في إطار محددات منشور إعداد الموازنة العامة للدولة؛ للوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة والتعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية بشكل أكثر كفاءة، والتوظيف الأمثل للنظم الموازنية الإلكترونية في تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات العامة.

وأكد على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية، حتى وإن زادت تكلفتها عن نظيرتها الأجنبية في حدود 15%، بما يتماشى مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، عبر تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية، بشكل يفتح آفاقًا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.