300 مليون جنيه.. سقوط "مستريح المحلة" للنصب على المواطنين والبنوك

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من إلقاء القبض على مستريح "المحلة الجديد" وشقيقه، عقب هروبهما إلى إحدى المناطق السكنية بالقاهرة؛ لاتهامهما بالنصب على مواطنين والبنوك في 300 مليون جنيه.

وتباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين في قضايا النصب والتمويل في مشاريع وهمية منها الاتجار في مزارع التسمين وتجارة المواشي وبيع الأدوية والعقاقير البشرية والبيطرية فضلا عن النصب على إحدى الشركات الدوائية في مبلغ مالي يصل إلى 45 مليون جنيه.

وكان 18 شخصا من أبناء أسر وعائلات محافظة الغربية تقدموا ببلاغات رسمية ضد مستريح المحلة الجديد وشقيقه من أبناء مدينة المحلة بالنصب وجمع أموال عامة بقيمة تصل إلى 25 مليون جنيه، بقصد تشغيلها في مجال تجارة المواشي والتربح من تجارة الأدوية البشرية والبيطرية مجال أرباح كل 6 أشهر تصل إلى نسبة أكثر من 50%.

وأفاد المبلغون في شكواهم في 4 محاضر رسمية حملت أرقام 9343 جنح ثان المحلة لسنة 2024، و1047 جنح ثان المحلة لسنة 2024 و1048 جنح ثان المحلة و1057 لسنة 2024 جنح ثان المحلة، فضلا عن تقديم شيكات بنكية بإجمالي مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين بدون أرصدة بالبنوك، مطالبين بتحقيق القصاص العادل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالجهات المعنية والقضائية.

وطالب المبلغون في شكواهم عبر تقديم استغاثات إلى مكتب النائب العام ووزير الداخلية، بسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحظر سفرهم إلى خارج البلاد وتقديمهما للعدالة.

وتعود أحداث الوقائع حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بورود بلاغات رسمية من أكثر 18 شخصا من أطباء ومهندسين وشخصيات عامة من رجال الأعمال ضد كل من المدعو "أحمد .م .م.م.ا" مندوب دعاية بإحدى شركات الأدوية وشقيقه "محمد م م ا"، مدير إداري بإحدى شركات التنمية الزراعية، واتهامهم بالنصب والاحتيال على الشاكين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت زعم توظيفها واستثمارها لحسابهم في مجال تجارة وتربية المواشي، مقابل فائدة نصف سنوية متغيرة، وعدم التزامهما بذلك ورفض رد أصول المبالغ المالية المستولي عليها.

ونظرا لخطورة الجريمة المرتكبة كونها تعدي علي الأموال العامة للمواطنين من أبناء محافظات الغربية ومحافظات مجاورة بمنطقة وسط الدلتا، أوصى مساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث الأموال العامة بتشكيل فريق بحث جنائي لسرعة ضبط المستريح الجديد وشقيقه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهما وإخطار الجهات المعنية وحظر السفر للخارج وسرعة ضبطهما وعرضهما على جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأمنية لضباط مباحث الأموال العامة تحت إشراف العميد أسامه حتاته، وجود عدد من ضحاياهم لم يتقدموا ببلاغات آملون في استرداد أموالهم  بالطرق الودية وتم عرض شكوى الضحايا الرسمية بالنيابة العامة واستصدار قرار بضبط وإحضار المتهمان المذكوران لسؤالهما.

في المقابل، أصدر المستشار حلمي عطا الله وكيل مكتب النائب العام المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته العاجلة إلى المستشار أحمد الشربيني رئيس نيابة ثان المحلة، بسرعة فتح باب التحقيق وأخذ أقوال المبلغين من الضحايا وسماع أقوال شهود عيان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين بالنصب والاحتيال على العامة من المواطنين. 

كما وجهت النيابة العامة، بسرعة ضبط المتهمين (المستريح الجديد وشقيقه) وتقديمها للعدالة ومواجهتهما باتهامات المقدمة ضدهما واتباع الإجراءات القانونية حيالهما.

الجدير بالذكر أن المتهمين الهاربين محرر ضدهما بلاغات رسمية بالنصب على عدد من البنوك الحكومية والخاصة في إجمالي مبالغ مالية تتجاوز أكثر من 100 مليون جنيه، بقصد الاقتراض وتوسعة أنشطة للتجارة والبيزنس في مجال مزارع المواشي والأدوية البيطرية والبشرية بعدما أوهما الجهات المانحة للتمويل باستمرار النشاط، ولكنه تم إغلاقه وإيقافه رسميا والاختفاء عن ضحاياهم في محافظات وجه بحري والإسكندرية والقاهرة الكبرى.