"قانون المحليات".. البرلمان يسير على هدى "الحوار الوطني"

أكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نائب رئيس حزب الحرية المصري، النائب أحمد مهنى، أن مخرجات الحوار الوطني على رأس أولويات التشريعات فى العام الجديد، مضيفا أن "الأولويات التشريعية لمجلس النواب ستكون مخرجات الحوار الوطني بعد إحالتها من الرئيس إلينا، سواء كانت تعديلات على قوانين حالية أو مشروعات قوانين جديدة".

وأكمل مهنى، في تصريحات خاصة إلى “تليجراف مصر”، أن الحوار الوطني استطاع أن يناقش قرابة الـ70 ملفا وجميعهم تتمتع بأهمية كبيرة للمواطن المصري من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

المحور السياسي

أوضح أمين عام حزب الحرية المصري أن أبرز التوصيات التي صدرت بالمحور السياسي، من وجهة نظره هي المتعلقة بملف المحليات والتمثيل النيابي من حيث زيادة أعضاء المجلسين بغرفتيه (نواب وشيوخ)، وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأشار إلى أن المحليات من الملفات العالقة منذ سنوات وحرم الوطن من مزايا متعددة، مستبشرا خيرا بصدوره بعد التوافق عليه بالحوار الوطني، والمطالبة بسرعة إصدار القانون وإجراء انتخابات المجالس المحلية.

فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أكد مهنى أنه تم التوافق على زيادة تتناسب مع زيادة المواطنين مع العلم أن إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية، قادرة على استيعاب أي زيادة جديدة.

وعن قانون مباشرة الحقوق السياسية، أوضح أنه لم يتم الاتفاق على المخرج النهائي بشأنه، ولكن سيتم التعديل بما يتماشى مع المصلحة الوطنية، مما يسهم في حدوث حراك داخل الحياة السياسية والتعبير عن كافة الآراء والاتجاهات أي كان توجهها.