"صناعة الحوار الوطني": منظومة "أعباء الصادرات" فاشلة

وصف مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، بهاء ديمتري، منظومة رد أعباء الصادرات بأنها "لم تنجح في شيء، بل خفضت معدل الصادرات المصرية إلى الخارج، ومازال هناك أشخاص لهم مستحقات لدى الحكومة".

وأضاف ديمتري لـ"تليجراف مصر" أن طريقة عمل المنظومة في ظل الأزمة الحالية غير محفزة على التصدير، وبالتالي فإن رد زيادة معدلات التصدير لن تكون مجدية. 

الحكومة استفادت

وأكد ديمتري أن الحكومة استفادت من مناقشات الجولة الأولى بالحوار الوطني، خاصة المحور الاقتصادي، وعملت على تنفيذ البعض منها، واستعانت بالكثير منها في بعض الإجراءات، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد توصيات نهائية بشأن زيادة معدلات التصدير، من خلال تحسين المناخ الاستثماري في مصر، وتشجيع المستثمرين في مجال الصناعة. 

وأضاف أن اللجنة تُجري تحضيرات للجلسات المقبلة، تتضمن عقد ورش عمل محدودة العدد، بمشاركة خبراء لمناقشة بعض الملفات المهمة، ومنها تعميق التصنيع المحلي، وتطوير التعليم الفني.

وتابع ديمتري: "لسنا بحاجة إلى قانون صناعة موحد، ولا لمزيد من التعديلات في القوانين والتشريعات"، مؤكدًا أنه من الممكن بحث تقديم مزيد التيسيرات الضريبية للمصنعين خلال الجلسات المقبلة من الحوار الوطني في حال الحاجة إليها.

 توصيات المرحلة الأولى

ورفعت لجنة الصناعة المندرجة ضمن جلسات المحور الاقتصادي ثمان توصيات إلى الرئيس السيسي، هي:

• إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسمح بأن تكون المصانع الكبرى مجاورة للصناعات المغذية لها.
• النظر في رفع سقف الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي وإعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن
• النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة اكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها
• تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر الدولار أو تضخم تم في سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر
• اطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية للترويج للفرص الاستثمارية الصناعية
• تحديث خريطة الاستثمار الصناعي وفرص لاستثمار الصناعي ومراجعتها بصفة شهرية
• أهمية النظر في الحالات التي تم التعاقد على كون الأراضي الصناعية بها أراضي مرفقة ولم تتم الترفيق مما يعطل بدء المشروع بالمخالفة مع التعاقدات المبرمة
• مراعاة إصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشاريع الحكومية دون تحديد هوية او جنسية المصنع أو المورد اعمالًا لمبادئ الشفافية والحياد