للشهر الثالث على التوالي.. البنوك تحقق فائضا في صافي الأصول الأجنبية

واصل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال يوليو الماضي، تحقيق فائضًا للشهر الثالث على التوالي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية، بلغ قرابة 644.764 مليار جنيه (ما يعادل 13.25 مليار دولار)، بنهاية يوليو الماضي مقابل 626.6 مليار جنيه (ما يعادل 13.02 مليار دولار) بنهاية يونيو 2024، وذلك أن سجل في مايو الماضي فائضا لأول مرة منذ مارس 2022 بلغ قرابة 458.630 مليار جنيه مقابل عجز قدره 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.

يأتي استمرار تسجيل صافي الأصول الأجنبية للمركزي لفوائض، تزامنا مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية الشهر الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 46.5 مليار دولار ارتفاعا من 35.2 مليار دولار بنهاية 2023.

ويُمثل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي أو البنوك عموما معيارا لصلابة ومرونة القطاع المصرفي، إذ يشير إلى ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالنقد الأجنبي مقابل الالتزامات المترتبة عليها بالنقد الأجنبي، وببساطة هذا البند يعكس وفرة النقد الأجنبي في خزائن البنوك، وعندما تكون التدفقات الداخلة إلى خزائن القطاع المصرفي من العملات الأجنبية أكبر من التدفقات الخارجة منه هنا ينشأ فائض صافي الأصول الأجنبية.

وعندما ترتفع الالتزامات الخارجية للبنوك تجاه غير المقيمين أو عندما تنخفض موارد النقد الأجنبي ينشأ عجز صافي الأصول الأجنبية، وهذا ما تعرضت له مصر عقب اندلاع حرب أوكرانيا إذ تخارجت أموال ساخنة (تدفقات أجنبية غير مباشرة تركز على الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين وشهادات البنوك) بقرابة 22 مليار دولار من السوق المحلية، ما ساهم في تراجع احتياطي النقد الأجنبي للدولة، والضغط على صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي؛ ليسجل عجزا بأكثر من 93 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل فائض بـ134.4 مليار جنيه في فبراير 2022 (الشهر الذي اندلعت فيه حرب أوكرانيا).