بعد العدادات الذكية.. كم تبلغ خسائر الدولة من سرقة الكهرباء؟

تتكبد الدولة خسائر هائلة بسبب سرقة التيار الكهربائي، وهو ما يدفعها للبحث عن طرق مختلفة لمنع تلك الظاهرة، التي تعود بالضرر على الموازنة العامة.

وتخسر الدولة نحو 2 مليار جنيه سنويًا، بسبب ارتفاع نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، وفقًا لتصريحات مسؤولين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتتسبب تلك الظاهرة في خفض جودة التغذية الكهربائية.

عدادات الكهرباء الذكية

وتُعد عدادات الكهرباء الذكية أحد الحلول المتاحة للأزمة، وهو ما دفع وزارة الإنتاج الحربي، لإنتاج عدادات كهرباء ذكية مُؤمنّة ضد أي محاولة لسرقة التيار، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال داخل شركة المعصرة للصناعات الهندسية “مصنع 45 الحربي”، وفق ما أُعلن عنه اليوم الجمعة.

وبالرغم من توقيع عقوبات وغرامات مالية ضخمة كبيرة، تصل أحيانًا إلى الحبس، على سارق التيار الكهربائي، إلا أن هذه الظاهرة ما زالت منتشرة، حيث ضبطت شرطة الكهرباء 13047 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، خلال 24 ساعة فقط في نوفمبر الماضي، فيما لا توجد إحصاءات معلنة عن عدد حالات السرقة سنويًا.

عقوبات سرقة التيار الكهرباء

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

وفى حالة تكرار السرقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام الشخص برد ضعفي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

تحتسب غرامة سرقات التيار الكهربائي وفقًا لسعر أعلى شريحة مدة 12 شهرًا، أما في سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير تكون الغرامة 5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة مدة عام.