أغسطس كسبان.. كيف تستثمر في البورصة وأهم الأسهم الرابحة؟

خالفت البورصة المصرية، موجة الخسائر القوية التي نالت الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، محققة مكاسب كبيرة خلال تعاملات أغسطس.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بالبورصة ربحًا قرابة 93.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.104 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 1.7%، كما قفز رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.278 تريليون جنيه إلى 1.410 تريليون جنيه، محققًا نسبة نمو 10.3%، وليثير العديد من التساؤلات بأذهان الراغبين في الاستثمار بالبورصة، خاصة فيما يتعلق كيفية البدء في هذه الرحلة والقطاع المتوقع أن تحقق ربحية أكثر خلال الفترة القادمة؟

في المقابل، تكبدت البورصات العالمية، خسائر خلال الشهر الحالي، وصلت في “يوم الإثنين الأسود” إلى 6.4 تريليون دولار، نتيجة عمليات بيع عنيفة مدفوعة بمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي على نحو أسرع من المتوقع، مع إبقاء الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير.

الاستثمار في البورصة

وحدد، محلل أسواق المال، محمود عطا، مجموعة من الإجراءات الواجب اتباع لبدء رحلة الإستثمار في هذا المجال، إذ أنها تبدأ، بالتعاقد مع شركات تداول الأوراق المالية المعتمدة من قبل هيئة الرقابة المالية ويكون ذلك بشكل مجاني، ثم الحصول على ما يعرف بـ"الكود الموحد" وهو عبارة عن عملية تسجيل العميل بياناته بقاعدة بيانات العملاء بالبورصة، عبر بطاقة الرقم القومي الخاصة به التي ترسلها شركة التداول للحصول عليه.

وأوضح محلل أسواق المال، لـ"تليجراف مصر" أن المحطة الثانية في الرحلة تتمثل فيها إيداع المستثمر الأموال الراغب في الاستثمار بها عبر فروع شركات السمسرة المنتشرة أو عن طريق البنوك، ويمكن أيضاً التحويل من حساب العميل الخاص بالبنك، ثم بيدأ بعد ذلك عملية التداول في البورصة عن طريق بيع وشراء الأسهم.

وأضاف عطا، أن قرار الاستثمار في البورصة ليس بالأمر السهل، لا سيما وأن هذا النوع من الاستثمارات يتضمن قدرا كبيرا من المخاطرة، ولذلك يجب على المستثمر أن يضع عددًا من الأمور في عين الاعتبار، وفي مقدمتها في حركة السوق نفسه ومعرفة الاتجاه العام له خلال هذه الفترة والحصول على إجابات حول هل الأسعار مغرية أو أن يتم تداولها عند مضاعفات ربحية قليلة؟

وتابع محلل أسواق المال، أن الأمر الثاني الذي يجب على المستثمر القيام به، هو التحليل الفني والذي يتمثل الإحصائيات التاريخية لأسعار الأسهم، والذي يمكن من خلاله تحديد نقاط الدخول الإيجابية للاستثمار أو المستويات الجيدة للشراء، موضحًا أن هناك عدد من المتخصصين في شركات الأوراق المالية التي تساعد المواطن على اتخاذ القرار الاستثماري.

القطاعات الرابحة 

وحول القطاعات التي قد تشهد ارتفاعات خلال الفترة القادمة، قال عطا، أن الأسواق المالية تترقب القرارات الخاصة بالبنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة، والتي تشير أغلب التوقعات إلى ذهاب البنك الفيدرالي الأمريكي إلى تخفيف السياسة النقدية في اجتماع سبتمبر المقبل.

وأوضح، أيضًا أن السوق المصري أيضًا ينتظر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 5 سبتمبر المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن من أهم القطاعات المتوقع أن تسجل أرباحًا في الشهر الجديد، تتمثل في القطاع العقاري، خاصة في ظل صعود أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى قطاه الأدوية، خصوصًا بعد ارتفاع أسعار الأودية خلال الفترة الماضية، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

واستطرد المحلل المالي، أن هناك قطاعات ستشهد ارتفاعًا ولكن بوتيرة أبطأ مثل قطاع الأسمدة، التي حققت نموًا منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2023، إضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنه يمكن للمستثمر الذي لديه مخاوف من المخاطرة في هذا السوق، اللجوء إلى صناديق الاستثمار والتي تتعامل في الأسهم ولكن بطريقة أكثر احترافية حيث تقل فيها نسب المخاطر إلى حد ما بسبب امتلاكها عددا من المتخصصين بمجال البورصة، القادرين على اتخاذ قرار البيع أو الشراء.