بعد استنفاذ كل الحيل.. "أجهزة ذكية" تلاحق سارقي الكهرباء

بدأت وزارة الكهرباء خطة تعتمد فيها كليا على تكنولوجيا متقدمة لكشف سرقات الكهرباء، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة توزيع الطاقة وتقليل الفاقد غير القانوني، من خلال تركيب أجهزة ذكية قادرة على رصد التلاعب والاستهلاك غير المصرح به في الوقت الفعلي.

الخطوة جاءت بعد عدد من الحيل والإجراءات التي استنفذتها الحكومة المصرية لوقف سرقة الكهرباء، بدأت بفرض عقوبات قانونية، ثم فرض العدادات الكودية، وبعهدها حرمان مرتكبي تلك الجرائم من الدعم. 

وزير الكهرباء، محمود عصمت، ناقش مع الرئيس التنفيذي لسيمنس مصر، المهندس مصطفى الباجوري، توطين صناعة المهمات الكهربائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، واستخدام تكنولوجيا حديثة في أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربائية وبرامج إدارة الطاقة، بهدف تحسين جودة التغذية الكهربائية، والحد من الفاقد، ومواجهة سرقة التيار الكهربائي، والارتقاء بأداء الشبكات.

وتسعى وزارة الكهرباء للتركيز على مجال التصنيع المحلي للمعدات الكهربائية وتطوير أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربائية باستخدام أحدث التقنيات، وإدارة الطاقة وبرامج الحد من الفاقد وسرقة التيار الكهربائي، خاصة على الجهد المنخفض، في إطار خطة شاملة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المنزلية والصناعية.

الاستعانة بـ“هواوي” الصينية

خلال أغسطس الجاري، أعلن وزير الكهرباء عن التعاون مع شركة "هواوي" الصينية لمواجهة سرقة الكهرباء، خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي للشركة، سون فويو، إذ أشار خلال بيان إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة عاجلة تهدف للحد من الفاقد الفني والتجاري ومعالجة مشكلة سرقة الكهرباء في مختلف القطاعات، مع تحسين وتطوير شبكات الكهرباء على جميع المستويات.

وخلال اجتماع، استعرض وزير الكهرباء مشروعات "هواوي" لتحديث مراكز التحكم وربطها بشبكة معلوماتية متطورة، بالإضافة إلى تقييم تجربة توزيع الكهرباء الذكي التي طبقت في إحدى مناطق شمال القاهرة، والتي تهدف إلى تقليل الفاقد الفني والتجاري ومكافحة سرقة الكهرباء. 

كما تناول الاجتماع استخدام أجهزة ذكية في مواقع محددة ضمن شبكة التوزيع لحساب استهلاك الطاقة، وكشف التلاعب في معدلات الاستهلاك، واتخاذ إجراءات فصل التيار في حالات الطوارئ، مع مناقشة إمكانية تعميم هذه التجربة لمواجهة التعديات على التيار الكهربائي.

وتواجه مصر خسائر كبيرة نتيجة سرقة التيار الكهربائي بطرق متعددة، حيث يسعى بعض المواطنون للحصول على الكهرباء دون دفع فواتير أو استلام فواتير لا تعكس حجم استهلاكهم الحقيقي.

أكد الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أن معدل سرقة الكهرباء في مصر يصل إلى ضعف نسبة تخفيف الأحمال والتي كانت تتبعها الدولة خلال الشهور الماضية.

أضاف عبد النبي أن تقليل نسبة الفاقد يمكن أن يساعد في عدم عودة انقطاع التيار الكهربائي مجددا، خصوصا أن الدولة لا تحقق أي استفادة من هذا الفاقد ولا تحصل على أي عائد من المستخدمين غير القانونيين للشبكة، موصيًا بضرورة تركيب عدادات ذكية لمراقبة الاستهلاك وتعزيز العقوبات على من يسرق الكهرباء.

أوضح عبد النبي في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن تقليل نسبة الفاقد يمكن أن يساعد في تقليل انقطاع التيار الكهربائي، لافتًا إلى أن الدولة لا تحقق أي استفادة من هذا الفاقد ولا تحصل على أي عائد من المستخدمين غير القانونيين للشبكة.

عقوبات سرقة الكهرباء

وفي إطار الإجراءات الحكومية الجديدة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، جرى إقرار إيقاف كل أنواع الدعم الذي تقدمه الدولة لأي شخص يُثبت ضده تحرير محضر سرقة تيار، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المعتادة.

وفقًا للقانون المصري، يعاقب من يسرق الكهرباء بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال تكرار الجريمة، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة عام وضعف الغرامة السابق. 

ويُلزم الشخص المتورط برد ضعف قيمة الكهرباء المسروقة، وتنتهي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل محاكمة القضية.

وتُحتسب غرامة سرقة الكهرباء بناءً على سعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا، أما إذا كانت السرقة تهدف لتوصيل الكهرباء للغير، فتكون الغرامة 5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام.