حوافز مادية وعينية.. مقترح "برلماني" لمنع التسرب من التعليم

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا يقضي بتشكيل فرق معالجة للتسرب من التعليم في مختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، من أجل التصدي لهذه الظاهرة ومواجهة أسبابها ووضع حلول لها.

وأكد برلمانيون في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن هذه الظاهرة من الظواهر التي تهدد المنظومة التعليمية، منوهين عن أهمية شروع الحكومة في حلها، وضرورة أن يتم ذلك وفقا لرؤى واضحة مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجابهة التسرب.

خطورة التسرب

قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عاطف المغاوري، إن مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم من الأمور بالغة الأهمية، موضحا خطورتها في التأثير على بنية المجتمع وعرقلة تقدمه، لما تتسبب فيه من زيادة الأمية الجهل ومعدلات البطالة والفقر.

تشابك الظاهرة

ويرى المغاوري، أن هذه الظاهرة متشابكة، الظاهرة لتعدد أسبابها الاجتماعية والثقافية والمعيشية، منوها أن العقوبة لن تجدي، ولكن الأهم أن يكون هناك حوافز مادية وعينية، ويتم صرفها وفقا لدراسة الحالة الاجتماعية للأسرة.

وأضاف المغاوري، أن الحكومة ممثلة في وزارة التعليم عكفت سابقا على مواجهة التسرب من خلال إعدادها مشروع قانون لإنهاء ظاهرة التسرب من التعليم، من خلال معاقبة ولي الأمر بالغرامة، وأيضا حرمانه من بعض الخدمات، وهو ما لاقى رفضا تاما من "النواب"، وتم سحب القانون مرة أخرى.

وفي مطلع 2022 رفض مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعديلات قانون التعليم المقدمة من الحكومة، التي استهدفت تغليظ عقوبة غياب الطلاب عن المدرسة برفع الغرامة من 10 جنيهات إلى 500 جنيه كحد أدنى، و1000 جنيه كحد أقصى، مع الحرمان من بعض الخدمات الأخرى.

وأشار إلى أن مشروع القانون كان نيته خيرا في القضاء على الظاهرة، لكن بنوده كانت تمثل عبء على أولياء الأمور، لذلك من الصعب العودة له مرة أخرى، كما أن المشكلة لا تعاني من قصور تشريعي حتى نلجأ له.

أوضاع اقتصادية

وأكمل "زيادة نسب التسرب المدرسي سببه الرئيسي الفقر وتدني الأوضاع الاقتصادية للأسر، وهو ما يدفع أولياء الأمور استغلال أطفالهم في العمل بدلا من تعليمهم".

عمالة الأطفال

وأشار إلى أن قانون العمل جاء صريحا في منع عمالة الأطفال وعاقب ولي الأمر المخالف، ولكن الظروف الحالية تجعل الموضوع أمر واقع.

وقالت عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب منى عمر، إنه لاشك أن القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم هو أحد أهم دعائم المنظومة التعليمية، ويصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

رغبة حكومية 

وثمنت منى عمر، قرار وزارة التربية والتعليم للحد من ظاهرة التسرب ومعالجتها، وهو الأمر الذي يؤكد اهتمام القائمين عليها من جديد للقضاء على الظاهرة، موضحة أنه يتواكب مع أهداف الدولة الاستراتيجية في الارتقاء بالعنصر البشري.

وأكدت على أن ظاهرة التسرب من التعليم من الظواهر التي تؤثر بالسلب على المجتمع المصري وتشكل خطورة كبيرة حيث أنها تتسبب في زيادة ة معدلات الأمية وما يتبعها من سلوكيات سلبية

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تكثيف الجهود في هذا الإطار لتحقيق الانضباط والالتزام المدرسي، مع الاستعانة بتجارب الدول الغربية التي أثبتت نجاحها  في هذا الأمر.