قبل اجتماع الفائدة.. المركزي يسحب 1.2 تريليون جنيه فائض سيولة

سحب البنك المركزي اليوم الثلاثاء، نحو 1.210 تريليون جنيه، كفائض السيولة لدى البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري. 

يأتي قرار المركزي قبل يومين من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك لحسم مصير أسعار الفائدة. 

ويعقد البنك المركزي اجتماعه الدوري الخامس له بعد غدٍ الخميس، لمناقشة أسعار الفائدة التي ما زالت عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد أن تم تثبيتها خلال اجتماعي مايو ويوليو.

وأوضحت بيانات “المركزي” اليوم، قبول جميع طلبات العطاءات المقدمة من 28 بنكًا بسعر فائدة 27.75% وبمعدل تخصيص 100%.

سحب السيولة.. ماذا يعني؟

وأكد الخبير المصرفي، الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن السيولة المسحوبة من البنوك اليوم تأتي ضمن إطار سياسة السوق المفتوحة التي يطبقها في الوقت الحالي، ما يعكس التوجهات الجديدة للبنك المركزي في إدارة السيولة وتعزيز استقرار السوق.

وخلال أبريل 2024، عدّل البنك المركزي، العملية الرئيسية لربط الوديعة الأسبوعية ذات سعر العائد الثابت عبر قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك بسعر متوسط “الكوريدور”.

التشديد النقدي

وأضاف حسانين لـ"تليجراف مصر" أن سحب فائض السيولة من البنوك تعتبر إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، ومن أجل الحد على السيولة في السوق، وفقًا لنظام الودائع الأسبوعية المربوطة التي يوفرها المركزي للبنوك، مشيرًا إلى أن المركزي يسعى لاحتواء التضخم عبر التشديد النقدي (رفع الفائدة) وسحب فائض السيولة من القطاع المصرفي، خاصةً عقب الارتفاعات التي طالت المحروقات والكهرباء.

خلال يوليو الماضي، سجل معدل التضخم الأساسي مستوى 24.4% على أساس سنوي نزولا من 26.6% في يونيو، وسجل معدل التضخم الشهري انكماشا بقرابة 0.5% مقابل ارتفاعا بـ1.3% في يونيو الماضي.