رغم زيادة الأسعار.. المركزي يتجه إلى تثبيت الفائدة لهذه الأسباب

3 أيام تفصلنا عن اجتماع البنك المركزي المصري، الخامس خلال العام الحالي، وسط شبه إجماع على أن المركزي لن يفاجئ الأسواق بسيناريو مختلف عن اجتماعي مايو ويوليو. 

وفقا للخبير المصرفي هاني العراقي، فإن المركزي بحاجة لوقت أطول لمراقبة أثر زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء وغيرها من الخدمات على مسار معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، إذ من المتوقع أن يظهر تأثير زيادة المحروقات اعتبارا من قراءة التضخم لشهر أغسطس التي سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر.

التثبيت أقرب سيناريو

وأضاف العراقي في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن زيادة أسعار المحروقات والكهرباء ستدفع معدلات التضخم للصعود مرة أخرى بعد موجة تباطؤ استمرت لنحو 5 أشهر، لذا من المتوقع أن يميل المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل. 

وخلال يوليو الماضي، تباطأ معدل التضخم الأساسي السنوي للشهر الخامس على التوالي، ليسجل 24.4% في يوليو نزولا من 26.6% في يونيو الماضي.

لكن الحكومة أقرت نهاية يوليو زيادة جديدة لأسعار الوقود تراوحت بين 11 و15%، كما رفعت خلال أغسطس المنقضي أسعار تذاكر المترو للمرة الثانية خلال هذا العام، فيما يترقب الشارع المصري خلال الأيام المقبلة إعلان الحكومة عن تفاصيل زيادة جديدة لأسعار شرائح الكهرباء في أعقاب زيادة سابقة في يناير الماضي، الأمر الذي يهدد بصعود التضخم. 

واستبعد العراقي، أن يُقدم المركزي على خفض الفائدة قبل اجتماع ديسمبر، وربما يرجئ هذه الخطوة للربع الأول من العام 2025، بحسب تعبيره، وذلك رغبة منه في منح الأسواق فترة من الوقت لاستيعاب سلسلة الزيادات التي طالت الخدمات خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى رغبة المركزي في الحفاظ على تدفقات الاستثمارات الأجنبي غير المباشر، إذ تمثيل هذه النوعية من الأموال للتخارج من الأسواق في بيئة الفائدة المنخفضة. 

وقرر البنك المركزي خلال اجتماعي مايو ويوليو الماضيين، تثبيت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها (27.25% للإيداع و28.25% للإقراض) وذلك بعد أن رفع الفائدة في فبراير ومارس بواقع 2% و6% على الترتيب. 

توقعات المؤسسات

وقال صندوق النقد قبل أيام، في تقرير عن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر، إن حزمة الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية بما فيها تحرير سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية ورفع المركزي للفائدة منذ بداية العام الحالي بمقدار 8%، عوامل ساهمت في توحيد سعر الصرف وتعزيز التدفقات الأجنبية، وخفض التضخم على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وشدد الصندوق على أن السياسة النقدية الحالية (في إشارة إلى استمرار معدلات الفائدة مرتفعة) تعد مناسبة لاستمرار تحرك التضخم في مسار نزولي. 

وفي وقت سابق، توقع "بنك أوف أمريكا وبنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلي ومؤسسة كابيتال إيكونوميكس، أن يُبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية إلى نهاية العام على أن يبدأ خفض الفائدة اعتبارا من الربع الأول من 2025، في ضوء عدم الحاجة إلى مزيد من الرفع للفائدة وكذلك استمرار الحاجة إلى التشديد النقدي في ظل مواصلة معدلات التضخم التحرك بعيدا عن مستهدف المركزي الذي يتراوح بين 5 و9%.

وتوقع استطلاع حديث أجرته شبكة (سي إن بي سي)، أن يتجه المركزي المصري لتثبيت الفائدة في اجتماع الخميس المقبل في ضوء تباطؤ وتيرة التضخم على مدار الـ5 أشهر الماضية، وتراجع تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية، فضلا عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية. 

ورجح 70% من المشاركين في الاستطلاع أن يواصل المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال الأشهر المتبقية من 2024.