"المركزي" يسحب 7 تريليونات جنيه في 42 يومًا.. ما مصير الفائدة؟

سحب البنك المركزي المصري فائض سيولة، ما يفوق 7 تريليونات جنيه من البنوك العاملة في القطاع المصرفي بعد قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة في يوليو الماضي، ولكن هل سؤثر هذا السحب التريلوني على قرار اللجنة في اجتماعها الخامس خلال العام الجاري؟

وفي 18 يوليو 2024، قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بنسب 27.25%، 28.25% و27.75% وذلك بعد رفعها في أول اجتماعين خلال العام الجاري بمقدار 800 نقطة أساس (8%).

سحوبات المركزي 

ومنذ اجتماع البنك المركزي السابق ، قام بقول 7 عطاءات بنحو 7.25 تريليون جنيه حتي اليوم، إذ تم سحب 947,100 مليار جنيه في أول عطاءات السوق المفتوحة في 23 يوليو، بعد تثبيت أسعار الفائدة، حصل على سيولة بقيمة 920,050 مليار جنيه في ثاني العطاءات في يوم 30 من الشهر نفسه، أما في العطاء الثالث سحب سيولة بقيمة 1,249,800 تريليون جنيه في 6 أغسطس الماضي، ثم حصل على 938,750 مليار جنيه في العطاء الرابع في 13 من الشهر نفسه، و20 من الشهر المنصرم، حصل المركزي على فائض سيولة من البنوك بنحو 1,058,000 تريليون جنيه، وفي العطاء قبل الأخير، يوم 27 أغسطس، حصل على 933,550 مليار جنيه، أما العطاء الأخير الذي أجري اليوم سحب المركزي نحو 1,210,900 تريليون جنيه.

ورجح الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن تسهم هذه السحوبات في إقرار لجنة السياسة النقدية، تثبيت أسعار الفائدة، على الرغم من الزيادات التي طالت أسعار الطاقة مؤخرًا، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود في يوليو الماضي، بنسبة تترواح بين 11 و15%، فيما أفادت تقارير إعلامية، بأن الحكومة رفعت أسعار جميع شرائح الكهرباء بنسب تتراوح بين 11 و50% للمنازل وتتجاوز 45% بالنسبة للنشاط التجاري، اعتبارًا من مطع الأسبوع الماضي على العدادات مسبقة الدفع، على أن يتم تطبيقها على العدادات القديمة بداية من فاتورة سبتمبر الحالي.

السوق المفتوحة

وأوضح بدرة في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن سحوبات السوق المفتوحة تعتبر الاتجاه الأمثل لترشيد السياسة النقدية، ومحاربة التضخم، إذ إن تعديل العملية الرئيسية لربط الوديعة الأسبوعية، ساعد على زيادة السحوبات من البنوك، مقارنة بقبل اتخاذ قرار التعديل.

وفي 23 أبريل الماضي، عدّل البنك المركزي، العملية الرئيسية لربط الوديعة الأسبوعية ذات سعر العائد الثابت عبر قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك بسعر متوسط “الكوريدور”.

السيطرة على التضخم

فيما رأى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أحمد شوقي، أن المركزي يقوم جميع أدواته، خاصة العطاءات التي تقدمها البنوك كفائض سيولة للسيطرة على التضخم بدون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، التي أثبتت عدم فاعليتها.

وفي يوليو الماضي، تباطأ معدل التضخم الأساسي السنوي للشهر الخامس على التوالي، ليسجل 24.4% نزولا من 26.6% في يونيو.

وأوضح شوقي أنه برغم تراجع التضخم، فإنه لا يزال بعيدًا عن مستهدفات المركزي (7%)، مشيرًا إلى أن تثبيت سعر الفائدة هو السيناريو الأرجح خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.