نقابة المحامين تكشف آخر مستجدات مناقشات "الإجراءات الجنائية"

أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، البيان الثاني للنقابة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضحت النقابة، أنها تصدر بيانها اليوم الأربعاء، حرصًا من مجلس النقابة العامة للمحامين على وضع جميع الحقائق بكل شفافية أمام الجمعية العمومية، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض حاليًا على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.

وأوضح المجلس أنه تم تقديم المشروع الجديد من الحكومة، وتشكلت لجنة فرعية بمجلس النواب للمراجعة والصياغة المبدئية، تمهيدًا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وقد مثل النقابة في تلك المرحلة محمود الداخلي أمين عام النقابة مع غيره من ممثلي الجهات الحكومية والقضائية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وانتهت أعمال اللجنة الفرعية إلى صياغة مشروع القانون متضمنًا عددًا من الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بحقوق الدفاع والتقاضي وغيرها من الحقوق والحريات العامة، التي طالب بها ممثل النقابة، وجميع الأطراف المعنية المشاركة في اللجنة كحق المتهم في الصمت وحقه في الاتصال بذويه، وتقييد مدة الحبس الاحتياطي بحد أقصى لها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، وغيره من المزايا التي تضمنها المشروع ولا يمكن إغفالها.

وتابعت: وعقب ورود الصياغة المبدئية المقترحة من اللجنة الفرعية إلى نقابة المحامين، تلاحظ أن هناك بعض النصوص تنال من ضمانات حق الدفاع والحقوق والحريات العامة المكفولة بضمان دستوري، و إزاء ذلك دعا النقيب العام إلى اجتماع مجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين، ودار حوار موسع حول القانون، وتم الاستماع لجميع وجهات النظر، وانتهى الاجتماع إلى إصدار بيان ومذكرة اعتراضات مبدئية على عدد من المواد، تم تسليمها إلى أمانة مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس.

وذكرت النقابة أنه على الفور تلقى النقيب العام كتاب المستشار رئيس مجلس النواب بدعوته أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر لمناقشة اعتراضات وملاحظات النقابة المبدئية وعرض وجهة نظرها.

وأضاف البيان: «وعلى إثر ذلك شكل النقيب مجموعات عمل مختلفة ضمت عددًا من أساتذة القانون بالجامعات المصرية، وأعضاء بمجلس النواب سابقين وحاليين، وبعض من شيوخ، وشباب المحامين، ورصد كل ما تفضل به وكتبه وأبداه كبار المحامين والنقابيين السابقين والحاليين وشيوخ المهنة».

مطالب المحامين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأوضح أنه في ضوء ما سبق تم إعداد مذكرة تضمنت الآتي:

• النصوص المقترح تعديلها والمتعلقة برسالة المحاماة وضمانات كفالة حق الدفاع المكفولة دستوريًا.

• النصوص المقترح تعديلها، والمتعلقة بالحقوق والحريات العامة.

• بعض النصوص المقترح استحداثها مؤيدة بنصوص من القوانين المقارنة لتحقيق التناغم والاتساق التشريعي وضبط الصياغة.

• بيان بالمبادئ الدستورية المستقرة التي لا تتفق و نصوص المشروع.

موافقة على المقترحات

وأشار البيان إلى أنه إضافة إلى ذلك قام نقيب المحامين بحضور الجلسات على مدار الأيام المحددة لها، وأكد النقيب خلال اجتماعات اللجنة التشريعية على أن وجهة نظر النقابة ليست فئوية أو خاصة بالمحامين وحدهم، بل تمس الضمانات الدستورية التي تحمي حقوق الدفاع وضماناته والحقوق والحريات العامة، وقد أبدت اللجنة تفهمًا كاملًا لوجهة النظر المقدمة من النقابة، ووافقت على بعض مقترحاتها مباشرة وأرجأت البعض الآخر لحين المزيد من الحوار.

وتابع: انتهت اللجنة في أعمالها اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر ـ إلى مد أجل المناقشات للوصول إلى تفاهمات فيما لم يتم الاتفاق عليه وذلك يوم الأربعاء 11 سبتمبر لاستكمال المناقشات.

وأكدت نقابة المحامين نقيبًا و أعضاءً على أنها متمسكة بكافة الحقوق والضمانات الواردة بالدستور وقانون المحاماة فيما يتعلق بمباشرة رسالتها، فنحن نتطلع إلى العدالة التشريعية كأي إنسان وننشرها كمواطنين و نتمسك برسالتنا كمحامين.

تقريب وجهات النظر في حوار مستمر

وذكرت النقابة في بينها أنه لا تزال كل الأطراف المعنية المشاركة في الحوار تسعى إلى تقريب وجهات النظر في حوار مستمر من أجل الوصول إلى صياغة يتم الاتفاق عليها بين بدائل متعددة، ترجيحًا لأكثرها توازنًا بين حق الدفاع وحقوق وحريات المواطنين، وبما لا يحول دون تحقيق أهداف النظام العام من أمن المجتمع وسكينته.

من جانبه، أكد مجلس النقابة على عدم صحة غالبية ما تم تداوله خلال الأيام السابقة على بعض المواقع الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول جهود مجلس النقابة و أعمال اللجان المنبثقة عنه، ودعا جميع الزملاء المحامين من أعضاء الجمعية العمومية وكل وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تناول كل ما يخص هذا الأمر، والعودة للمصادر الرسمية ممثلة، في موقع النقابة العامة الرسمي، وتهيب بكافَّة الزميلات والزملاء المحامين منح الفرصة الكاملة والمناخ اللازم للنقابة لمواصلة جهودها، وعدم الانسياق خلف بعض الدعوات التي لا تستهدف مصلحة المحامين، بقدر ما تستهدف التصعيد ورفع الأسقف بعيدًا عن أي توازن، لصناعة أزمة وخلق فتنة لأغراض معلومة وإفساد أجواء الحوار وتشتيت الجهود.