سيناريوهات سعر الفائدة في "الخميس الخامس"

24 ساعة تفصلنا عن اجتماع البنك المركزي المصري لهذا الشهر، وسط شبه إجماع على أن لجنة السياسة النقدية لن تعكس مسارها في هذا التوقيت بالتزامن مع توقعات بارتفاع جديد في معدلات التضخم. 

واستهل البنك المركزي العام الحالي برفع للفائدة بواقع 2% في فبراير الماضي، وأقدم على رفعها بمقدار 6% دفعة واحدة خلال اجتماع استثنائي عقده في 6 مارس الماضي تزامنًا مع قراره الخاص بتحرير سعر الصرف، ليقدم بعد ذلك على تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعي مايو ويوليو عند أعلى مستوياتها (27.25% للإيداع و28.25% للإقراض).  

أسعار الفائدة.. توقعات المؤسسات 

وبذلك يكون اجتماع المركزي المقرر غدًا الخميس 5 سبتمبر هو الخامس لهذا العام بعد أن أقدم على إلغاء اجتماع 28 مارس الماضي، ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة أنباء رويترز أمس، فإن البنك المركزي يتجه لتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال هذا الاجتماع، فيما توقع محلل واحد من واقع 15 محللًا أن يقدم المركزي على خفض للفائدة بمقدار 1%.

وتوقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" وبنك أوف أمريكا، أن يواصل المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية هذا العام، نظرًا لأسباب عدة أهمها استمرار معدلات التضخم أعلى من مستهدف المركزي الذي يتراوح بين 5 و9%، فيما سجل معدل التضخم السنوي في يوليو الماضي مستوى 25.7%. 

ورجح استطلاع أجرته شبكة (سي إن بي سي) مطلع سبتمبر، أن يتجه المركزي المصري لتثبيت الفائدة في اجتماع الخميس، وتوقع 70% من المشاركين أن يواصل المركزي هذا النهج حتى نهاية 2024 وأن يميل لخفض الفائدة خلال الربع الأول من 2025، وسلط الاستطلاع في نتائجه على تباطؤ التضخم خلال الـ5 أشهر الماضية وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية، كعوامل تعزز التوقعات بشأن إبقاء المركزي على أسعار الفائدة المرتفعة.

التضخم يعزز توقعات التثبيت 

ورأى رئيس البحوث في شركة أسطول للأوراق المالية محمد عبدالحكيم، أن المركزي من المستبعد أن يقدم على خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي للحفاظ على مسار التضخم، موضحًا أن معدلات التضخم من المتوقع أن تبدأ في تسجيل ارتفاعات على أساس شهري اعتبارًا من قراءة أغسطس، بتأثير مباشر من زيادة أسعار البنزين والسولار. 

وشدد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي محمد أنيس، على أن المركزي المصري يحتاج لوقت للتأكد من تمرير قرارات الإصلاح المالي المتمثلة في زيادة أسعار المحروقات والكهرباء وغيرها من الخدمات دون ضغوط تضخمية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تعاود معدلات التضخم الارتفاع وقد نرى مرة أخرى مستوى 30% قبل أن تتراجع بنهاية العام إلى 25%. 

وأشارت شركة إتش سي للأوراق المالية في بيان لها، إلى أنها تتوقع أن يواصل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الغد، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية ووسط توقعات بأن يسجل معدل التضخم الشهري خلال أغسطس ارتفاعا بـ1% ليعكس أثر ارتفاع أسعار الوقود وتكلفة وسائل النقل. 

وأجمعت شركات "إي إف جي القابضة"، و"الأهلي فاروس" و"زيلا كابيتال"، و"سي آي كابيتال"  و"ثاندر لتداول الأوراق المالية"، و"العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية"، على تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع سبتمبر. 

وتوقعت وكالة فيتش في تقرير حديث، أن يتمسك البنك المركزي المصري بالسياسة النقدية المتشددة حتى نهاية 2024، وسط توقعات بوصول متوسط التضخم خلال النصف الثاني من العام إلى مستوى 27% على أساس سنوي، بضغط من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء. 

وكالة فيتش رجحت تراجع التضخم إلى ما دون 20% بحلول فبراير 2025، الأمر الذي سيفتح الباب أمام المركزي لبدء دورة لخفض معدلات الفائدة قد تدفعه لخفض بمقدار 12% على مدار العام المقبل.