أستاذ تمويل: نسدد ديوننا بالقروض.. والتعويم ليس الحل الأمثل

أكد الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، أن التعويم ليس حلًا في الأساس ولن يحل الأزمة الاقتصادية الحالية، وتابع: "بنجري وراء سراب، لم يحدث توازن في أي مرحلة من مراحل التعويم سواء أكان تعويمًا مطلقًا أو مدارا، قمنا بتحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 8 إلى 13 مرورًا بـ 18 و24 وصولًا إلى 31 جنيه للدولار ولم نشهد توازنًا، وتفاقمت الأزمة حاليًا حتى وصل الدولار في الأسواق لأكثر من 54 جنيهًا.

وقال الصادي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر" مساء الجمعة، إن التعويم حدث بالفعل في مصر ولكن بشكل غير رسمي، والفارق بين سعر الدولار في البنوك والسوق الموازي وصل إلى 70% وهو رقم لم نره في الاقتصاد المصري منذ مرحلة الانفتاح الاقتصادي أواخر السبعينات، موضحًا أن سعر الدولار الحر كان يزيد عن السعر الرسمي في البنوك بنسبة من 10% إلى 15%.

وأكمل: "معندناش اتنين سعر للدولار في مصر، عندنا اتنين سوق للدولار وكل سوق منهم ينافس الآخر على كمية محدودة من الدولارات، السوق الأول هو السوق التجاري الرسمي ويموله عملياته البنك المركزي، أما السوق الآخر فهو السوق المرتبط بالأموال التي تمول الأنشطة غير القانونية وأغلبها مستعد لدفع فارق السعر من 31 إلى 54 جنيهًا للحصول على متطلباته من الدولار وتمويل صفقاته.

سبب الاستبعاد وتداعياته

وأرجع الاصدي، استبعاد بنك جي بي مورجان، الأربعاء الماضي، لمصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية الشهر الجاري، إلى الإجراءات والسياسات التي تم اتخاذها في النظام المصرفي المصري، والتي تمنع خروج الدولارات للخارج، بهدف توفيره للوفاء بالتزامات الدولة المرتبطة بالتجارة الدولية، وسداد خدمة الدين الأجنبي، دون الأخد في الاعتبار خطورة الخروج من المؤشرات العالمية والتي سيكون ضررها أشد قسوة على الاقتصاد.

أكد الصادي، أن خروج مصر من مؤشر جي بي مورجان يمثل واحدًا من الإجراءات العنيفة ضد الاقتصاد المصري، وقد يترتب عليه تخفيض في تصنيف الدولة المصرية بالأسواق الدولية، وصولًا إلى فقدان الثقة في اقتصاد مصر.

وأشار إلى أن طرح السندات الحكومية المصرية في الأسواق الدولية سوف يستلزم بالتبعية؛ رفع معدلات الفائدة عليها أو الخصم من قيمتها الإسمية بنسبة قد تصل إلى 20% لتعويض المستثمر الأجنبي على مخاطر الاستثمار على تلك السندات نتيجة خروجها من المؤشرات العالمية .

ورطة الديون

(وأوضح أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، أن مصر أخطأت في الدخول إلى أسواق الديون الدولية، حيث توسعت في الاقتراض وكأنها دولة عظمى لديها اقتصاد كبير يستطيع سداد التزامات هذه الديون، مضيفًا أنه خلال العام الحالي مصر لن تستطيع خدمة الدين المحلي من ناتجها المحلي، مشيرًا إلى أن إيرادات مصر المتوقعة خلال 2024 في حدود 2 ترليون و124 مليار جنيه، في حين تبلغ التزاماتها 2 ترليون و479 مليار جنيه، بعجز قدره 355 مليار جنيه.)

وبيّن الصادي، أن مصر ليس لديها آلية توليد الدولار من الدولار لسداد الدين الأجنبي، لذا فهي مضطرة لطرح شهادات ادخار بنسبة فائدة مرتفعة لجمع أكبر قدر من الجنيه المصري وإعادة استخدامه في شراء الدولار من السوق لسداد التزامات الدولة الخارجية من الديون، متابعًا: لا يخدم الدين الأجنبي سوى الدين المحلي، وكل أعباء الدين المحلي مترتبة على الدين الأجنبي.

وأكد الدكتور حسن الصادي، أن مصر تعاني فجوة دولارية نتيجة عدم قدرة أدوات وآليات الاقتصاد على زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد من خلال زيادة الإنتاج في القريب العاجل، وصلنا لمرحلة "استدامة الاستدانة" كل ما أتزنق أقترض عشان أسدد الدين وكأني أعالج داء بداء، علاج الديون هو التوسع في الإنتاج وزيادة الصادرات وتقليل الاستراد الضاغط على العملة الأجنبية.