عربات الطعام في الشوارع.. والقانون "تعجيزي"

تبدو المفارقة فادحة بين بعض القوانين التي يقرها المشرع وتطبيقها على الأرض، وهذا ما تكرر مع قانونين كان يُعوَّل عليهما في تقنين الوضع في الشارع المصري، أولهما قانون وحدات الطعام المتنقلة، والثاني المحال العامة.

ورغم ما يقدمه القانونان من تسهيلات وتيسيرات لتدخل هذه الأنشطة الاقتصادية ضمن الاقتصاد الرسمي وتقنين أوضاعها، فإن التفاعل معها لم يكن بالشكل المأمول. 

عزف عدد كبير من الشباب عن الاستفادة من تيسيرات وتسهيلات قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة، حتى أن هناك محافظات لم يتقدم فيها سوى 50 طلبا لتقنين أوضاع عربات الطعام ولم يتم البت فيها جميعا، ونفس الحال لقانون تراخيص المحال العامة، فمنذ صدور القانون في 2019 وحتى سبتمبر الماضي لم يتقدم لتقنين أوضاعهم سوى 1% فقط من إجمالي المحال غير المرخصة.

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ناقشت قانون تراخيص المحال العامة، وقياس الأثر التشريعي، وأعلنت اللجنة المعنية بتلقي تراخيص المحال العامة عزوف أصحاب المحال، ونفس الحال للجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس، التي ناقشت الأثر التشريعي لقانون تنظيم عمل وحدات الطعام واستمعت لعدد من المحافظين واتضح أن هناك محافظات لم يتقدم فيها ولو شخص واحد لتقنين عربة طعام، وفقا لما هو مثبت في مضابط اجتماعات اللجان النوعية بالمجلس.

قانون المحال العامة "حبر على ورق"

قانون المحال العامة كان من التشريعات المرتقبة، والجميع انتظر خروجه للنور، وحرصت الحكومة ومجلس النواب على أن يتضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات وفقا للنص التشريعي واللائحة التنفيذية. لكن رغم صدور القانون عام 2019، واللائحة التنفيذية في 2020، فإنه ما زال "حبرا على ورق".

وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب محمد الحسينى، قال في تصريحات لموقع "تليجراف مصر"، إن قانون المحال العامة من المفترض أنه جاء لتقنين أوضاع آلاف المحال العامة على مستوى الجمهورية، ولكن وفقا لتصريح اللجنة العليا لترخيص المحال العامة، فإن الذين تقدموا لتراخيص المحال التجارية حتى 11 سبتمبر الماضي، لم تتجاوز نسبتهم الـ1%.

يضيف الحسيني "ليس من المعقول أن يكون هذا مردود تشريع من المفترض أن يسهم في دمج كيان عريض في الاقتصاد الرسمي للدولة".

وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا الفترة المقبلة، في حضور وزير التنمية المحلية، للوقوف على أسباب عزوف المواطنين عن  القانون، وهل كانت بسبب الاشتراطات المنصوص عليها، أم هناك من يريد أن يعمل بعيدا عن رقابة الدولة، ومن ثم سيكون للجنة توصيات ترفعها للحكومة عقب الاستماع لرؤية وزير التنمية المحلية فى هذا الصدد.

مُعطل من 5 سنوات

من التشريعات التي لم تُطبق بالشكل اللازم أيضا، القانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، هذا القانون وصفه الجميع حين مناقشته بأنه فكر خارج الصندوق، ويسهم بقوة في توفير المزيد من فرص العمل للشباب، خصوصا وأن وحدات الطعام قائمة بالفعل، ورغم مرور ما يقرب من 5 سنوات على إصدار التشريع لم يُفعل بالشكل المطلوب وفقا لفلسفة النص.

في هذا الإطار، يقول رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، النائب محمد كمال مرعى، إن قانون تنظيم عمل وحدات الطعام من المفترض أن يسهم بقوة فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

اشتراطات تعجيزية

ويرى مرعي أن "اللائحة التنفيذية تضمنت اشتراطات تعجيزية في التطبيق، ما يدعو إلى ضرورة تعديل القانون ليتناسب مع متطلبات الشباب والظروف الراهنة".

وأوضح في تصريحات خاصة أن الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية مجحفة، ما تسبب في عزوف الشباب عن القانون، وكانت النتيجة استمرار الوضع كما هو، وحدات الطعام في الشارع دون ضوابط صحية، وموجودة في أماكن قد تسبب ازدحاما مروريا، وهذا يؤكد أن هناك تخبطا في التنفيذ".

ويشير مرعى إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات عديدة مع المحافظين للوقوف على أسباب عزوف الشباب عن القانون، موضحا أن بعض المحافظات لم يتقدم فيها طلب واحد لترخيص وحدة طعام، منها محافظة كفر الشيخ، إضافة إلى أن محافظات الصعيد بشكل شبه كامل لم يتقدم فيها أحد، وهذا يتطلب دراسة البيئة قبل تقديم تشريع، وأن تكون اللائحة التنفيذية معبرة عن فلسفة القانون، ولكن ما يحدث أن اللائحة التنفيذية في واد والقانون في واد آخر، والحكومة في واد ثالث، والنتيجة أن "القانون حبر على ورق".