معدل التوظيف يزيد ضغوط "خفض الفائدة" على الفيدرالي الأمريكي

ارتفع معدل التوظيف في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع في أغسطس، لكن انخفاض معدل البطالة إلى 4.2% يشير إلى أن سوق العمل لا يزال في حالة جيدة، ما يستدعي خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

نمو الأجور

أظهر تقرير التوظيف الذي أصدرته وزارة العمل، اليوم الجمعة، نموًا قويًا في الأجور الشهر الماضي، مما يساهم في دعم الإنفاق الاستهلاكي ويبعد الاقتصاد عن الركود في الوقت الحالي. ومع ذلك، تباطأ زخم سوق العمل، حيث أضافت الشركات 86 ألف وظيفة أقل في شهري يونيو ويوليو مقارنة بالتقارير السابقة.

التقرير دفع بعض مسؤولي الفيدرالي للإعلان عن استعداد البنك لبدء خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة القادم خلال حوالي أسبوعين.

قال كبير الاقتصاديين في LPL Financi"al"، جيفري روتش، إن سوق العمل يتباطأ بشكل محسوب، حيث تستمر الشركات في إضافة وظائف ولكن بوتيرة أقل، ما يدل على احتمال خفض الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع الحفاظ على خيار اتخاذ خطوات أكثر عدوانية في الاجتماعين المتبقيين لهذا العام.

الطلب على الوظائف

أفاد مكتب إحصاءات العمل بأن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 142 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالخفض قدرها 89 ألف وظيفة في يوليو، وهي أقل زيادة منذ ديسمبر 2020، كما تم تعديل تقرير الرواتب لشهر يونيو بواقع 61 ألف وظيفة إلى 118 ألف وظيفة.

تراجع الطلب الواضح على الوظائف يشير إلى وجود تأثير موسمي، حيث عادةً ما تشهد كشوف المرتبات في أغسطس انخفاضًا في البداية قبل تعديلها لاحقًا. 

الاقتصاديون في "جولدمان ساكس" لاحظوا أن نمو الوظائف تباطأ مقارنة بمتوسطه، ما قد يعني تقليص مكاسب الوظائف الفعلية هذا الشهر.

على الرغم النمو القوي للأجور، يرى الاقتصاديون أن الفيدرالي يقتصر على خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مع التركيز بشكل أكبر على سوق العمل. 

أظهرت أداة “FedWatch” التابعة لمجموعة CME، أن الأسواق المالية كانت تتوقع في البداية خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة، لكن النسبة تراجعت إلى 25%، في حين ارتفعت احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 75%.

أكد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، أن "الوقت حان" لبدء سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة هذا الشهر، وأضاف أنه سيدعم مزيدًا من التخفيضات إذا أظهرت البيانات حاجة لذلك.

كانت الأسهم في "وول ستريت" تتداول بانخفاض، وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات في تعاملات متقلبة، كما زاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بعد أن وصل في وقت سابق إلى أدنى مستوى في 15 شهراً.

في السياق ذاته، حافظ الفيدرالي على سعر الفائدة الرئيسي في النطاق الحالي 5.25% - 5.50% لأكثر من عام بعد زيادته بمقدار 5.25 نقطة أساس في عامي 2022 و2023. 

الزيادة في الهجرة، والتي أُلقى عليها اللوم جزئيًا في قفزة معدل البطالة من أدنى مستوى في خمسة عقود عند 3.4% في أبريل 2023، تعني الآن أن الاقتصاد بحاجة إلى خلق ما بين 145 الف إلى 200 ألف وظيفة شهريًا لمواكبة النمو. 

أشار كبير الاقتصاديين في “FWDBONDS”، كريستوفر روبكي، إلى أن الاقتصاد لا ينهار، وأن سيناريو الهبوط الناعم حيث يتراجع التضخم بينما يستمر الاقتصاد في النمو لا يزال ممكنًا.