ضوابط جديدة لترخيص شركات الأنشطة غير المصرفية

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ضوابط جديدة لمنح التراخيص للشركات العاملة في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذه الضوابط ستحل محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. 

وأوضحت أن الضوابط الجديدة تنص على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين وإعادة التأمين 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر بدلًا من 25% لشركات التأمين أو إعادة التأمين فقط، على أن تكون المؤسسة المالية هذه أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد أو شركات التأمين وإعادة التأمين أو وشركات رأس المال المخاطر على ألا تقل حقوق ملكيتها عن 5 مليار جنيه.

ووفقا للضوابط الجديدة جرى إضافة بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأس مال الشركات لاستكمال متطلبات الترخيص واستمراره بالنسبة لشركات الأنشطة غير المصرفية.

وأعادت هذه الضوابط تعريف المستثمرين المؤهلين لكونهم الأشخاص الطبيعيين من ذوي الخبرة التي لا تقل عن 10 سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة لهم عن 5 ملايين جنيه للشخص الواحد، بدلًا من 10 ملايين جنيه في القرار السابق.

وأضاف القرار أن الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية تضم إلى قائمة المستثمرين المؤهلين بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيرا على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.

وأكد قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الخاص بالموافقة على الضوابط الجديدة المشار إليها، على ضرورة أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر 25% من رأس مال الشركة لصالح مؤسسة مالية، فيما استثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة.