عبر منصة مصر الرقمية.. طرح أراض صناعية في جمصة خلال 3 أشهر

عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، اجتماعا موسعًا، مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة التحديات التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول فورية لها.

استعرض الوزير خلال الاجتماع الوضع الحالي للمنطقة الصناعية بجمصة، التي تمتد على مساحة 837 فدانًا، بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية القائمة بها. 

ناقش الوزير موقف القطع الأرضية المخصصة منذ 2022 حتى الآن، وطرح مقترحات لإضافة مساحات جديدة لتلبية الطلبات المتزايدة من المستثمرين للحصول على أراضٍ صناعية، سواء لتوسيع المصانع القائمة أو لإقامة أنشطة صناعية جديدة.

خلال اللقاء، استمع الوزير إلى طلبات المستثمرين والتحديات التي يواجهونها، وتضمنت طلبات للحصول على أراضٍ صناعية جديدة. 

أكد أن هيئة التنمية الصناعية لن تستقبل أي طلبات ورقية جديدة للأراضي، إذ سيتم طرح الأراضي الصناعية الجديدة في منطقة جمصة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية في مطلع ديسمبر المقبل. 

أشار الوزير إلى أن الرد على المستثمرين سيتم عبر المنصة بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقديم، ووجه القائمين على المنصة بدراسة وتحليل أداء المنصة وتجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير لتحديد مدى توافق الأراضي المتاحة مع احتياجاتهم.

ناقش الاجتماع مشكلات المصانع المتعثرة في منطقة جمصة، ودراسة الحلول الممكنة وإجراءات إزالة أسباب التعثر. 

أكد الوزير أن مجلس إدارة كل منطقة صناعية هو المسؤول عن إدارتها وتوفير خدمات الترفيق الداخلي والصيانة والأمن، واستمع إلى شكاوى المستثمرين بشأن قيام البعض بإقامة مصانع دون التراخيص اللازمة، ووجه بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لحل المشكلة وفقًا للإجراءات المعمول بها.

في ختام الاجتماع، وجه كامل الوزير بتشكيل لجنة مشتركة من هيئة التنمية الصناعية والمحافظة لمراجعة حالة الأراضي الصناعية غير المستغلة في منطقة جمصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب هذه الأراضي وإعادة طرحها لمستثمرين جادين، وذلك لضمان الحوكمة والشفافية.