الإفتاء: سارق المياه والكهرباء يأكل أموال الناس بالباطل

حذرت دار الإفتاء، من خطورة ما يقوم به البعض من الحصول علي خدمات الدولة عن طريق التحايل بأي وسيلة غير قانونية، مشيرة إلى أن هذا يعد خيانة للأمانة وحرام شرعًا، ومن يقوم بهذه الأفعال يأكل أموال الناس بالباطل. 

حكم سرقة المياه والكهرباء

وقالت دار الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونه: “ما حكم سرقة المياه والتيار الكهربائي؟”، "إنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي، عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك؛ لما في ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته، ولا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من تلك الخدمات. 

الحقوق المشروعة

وأوضحت “الإفتاء”، أن الادعاء بأن ذلك من الحقوق المشروعة، المباحة دون مقابل ادعاء باطل لا أصل له في الشرع الشريف.

أكلًا لأموالِ الناسِ بالباطل

وتابعت: سرقة المياه والتيار الكهربائي تعد أكلًا لأموال الناس بالباطل، وتضييعًا لحقوقهم، وكل واحدة منها من كبائر الذنوب؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ﴾ [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا" (رواه البخاري ومسلم).

طرق غير مشروعة

واختتمت “الإفتاء”، أن الاستيلاء على الكهرباء بطرق غير مشروعة تعد على المال العام بغير وجه حق؛ وقد حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاعتداء عليه، وجعل صيانته من النهب والإهدار والاستغلال مسؤولية الجميع؛ لأن هذا المال ملك لكل أبناء الوطن، والتصرف فيه يكون وَفق ضوابط الشرع وشروطه؛ فعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُم النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، (أخرجه الإمام البخاري)، وفي الحديث وعيد شديد لمن يتخوض في المال العام؛ أي: يأخذه ليتملكه ويتصرف فيه تصرف المالك.