بعد تثبيت الفائدة.. كيف يؤثر قرار المركزي على سعر الدولار؟

أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الخامس خلال عام 2024، على سياستها النقدية المتشددة منذ مارس 2022، إذ قررت تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ولكن كيف يؤثر قرار البنك المركزي على سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة؟

سعر الدولار

وفي أولى تعاملاته بالقطاع المصرفي المصري، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، اليوم الأحد، ما بين 4 و8 قروش، مقارنة بمستواه الخميس الماضي، بعد أن انخفض خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 20 قرشًا، حيث سجل يوم الأحد الماضي بعدد من البنوك الحكومية والخاصة نحو 48.57 جنيه، مقارنة 48.37 جنيه يوم الخميس المنصرم، ليواصل التراجع ليسجل حاليًا 48.35 جنيه.

من جانبه أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، إن قرار المركزي بتثبت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، يدفع نحو تزايد تجاذب المستثمرين إلى أدوات الدين الحكومي التي يطرحها المركزي، موضحا أن زيادة الطلب على العملة المحلية يدعم قيمتها في النهاية.

الأموال الساحنة

وطبقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي، خلال الأسبوع الماضي، فإن استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة بالجنيه المصري، بنهاية مايو الماضي، وصلت إلى 1.772 تريليون جنيه (ما يفوق 37 مليار دولار)، ارتفاعًا من أكثر 35 مليار دولار، بنهاية أبريل الماضي، وارتفاعًا من 10.5 مليار دولار فقط في يناير 2023، بالتزامن مع رفع وزارة المالية سعر العائد على أذون الخزانة بنحو 3%، ليتجاوز 28%، وهو أعلى مستوى منذ خمسة أشهر بعد تحرير سعر الصرف في مارس.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، سعر الدولار يتأثر بخروج الأموال الساخنة من السوق المصرفية، حيث إنها تدفع إلى ارتفاع قيمة العملة الأمريكية أمام الجنيه، مشيرًا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة له تأثير مباشر على التضخم، حيث يهدف البنك المركزي إلى تهدئة الأسعار والوصول إلى المستهدف من معدلات التضخم، وإنما سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مرتبط في الوقت الحالي بكم التدفقات المالية لمصر وليس فقط تثبيت الفائدة.

وخلال الأسبوع الأول من أغسطس الماضي تخارجت أموال ساخنة من السوق المصرية بأقل من 8% تزامنًا مع تصاعد مخاوف المستثمرين حيال مخاطر ركود الاقتصاد الأمريكي واتساع رقعة المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط، ما دفع تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية ذات أجل 5 سنوات في جلسة 7 أغسطس إلى تسجيل أعلى مستوياتها منذ فبراير الماضي عند 7.34%، لتتراجع حاليًا إلى مستوى 6.9% مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بقرب التوصل إلى هدنة في قطاع غزة وكذلك بقرب خفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل، ما يعزّز جاذبية الاستثمار في ديون الأسواق الناشئة بما فيها مصر. 

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجعا خلال يوليو إذ بلغ 25.7% مواصلا التباطؤ للشهر الخامس على التوالي.

سعر الصرف

من جانبه، أكد الخبير المصرفي هاني العراقي، إن هناك استقرارا في سعر الصرف حاليًا حيث يتراوح بين 47 و48 جنيهًا للدولار الواحد طوال الفترة التي أعقبت قرار التعويم في الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي في مارس الماضي، والتي تحرك فيها الدولار من مستوى 31 جنيهًا للدولار الواحد.

وأوضح العراقي في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن سبب استقرار الدولار يعود إلى أن القطاع المصرفي المصري حاليًا يتمتع بمستويات مرتفعة من السيولة الدولارية، علاوة على انجذاب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى السوق المصرية.

وتوقعت مؤسسة (فيتش سولويشنز) في تقرير حديث، أن يتحرك الدولار بين نطاق 47.9 و49.5 جنيه خلال ما تبقى من هذا العام، مشيرة إلى تحسن أداء الجنيه بعد أن تعرض لضغوط خلال الشهر الماضي تزامنا مع تخارج قرابة ملياري دولار من الاستثمار الأجنبي غير المباشر من السوق المحلية.

وأضاف العراقي، أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى مستويات تجاوزت عتبة الـ46 مليار دولار يسمح للمركزي بالتدخل لدعم العملة في أي وقت، وهذا ما حدث خلال أغسطس.

استقرار الجنيه

وأضاف أن البنك المركزي يفضل النطاق الحالي لسعر الصرف ما بين 47 و48 جنيها للدولار ومن المتوقع أن يحافظ عليه إلى نهاية العام، على الرغم من أن وفرة السيولة الدولارية وارتفاع قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي يمنع الضغط على العملة الخصراء ويُفترض أن يدفعها للتراجع بين مستويات 39 و40 جنيها.

يتفق كلام العراقي، في جانب منه مع تقرير فيتش الذي أكد أن السلطات المصرية حريصة على مرونة سعر الصرف ضمن التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي إلا أن هذا لا يمنع تدخلها لدعم العملة والحد من أي تقلبات حادة في سوق الصرف على غرار ما حدث في 5 أغسطس الماضي عندما قفز سعر الدولار بقرابة 70 قرشا تزامنا مع ارتفاع خطر التصعيد العسكري بين حماس وإسرائيل.