مشروع قانون الإجراءات الجنائية على طاولة مجلس "المحامين"

يجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم الاثنين، برئاسة النقيب عبدالحليم علام، لعرض ما تم في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وكان المجلس أوضح أنه تم تقديم المشروع الجديد من الحكومة، وتشكلت لجنة فرعية بمجلس النواب للمراجعة والصياغة المبدئية، تمهيدًا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وقد مثل النقابة في تلك المرحلة محمود الداخلي أمين عام النقابة مع غيره من ممثلي الجهات الحكومية والقضائية.

وقالت نقابة المحامين في بيان سابق لها “انتهت أعمال اللجنة الفرعية إلى صياغة مشروع القانون متضمنًا عددًا من الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بحقوق الدفاع والتقاضي وغيرها من الحقوق والحريات العامة، التي طالب بها ممثل النقابة، وجميع الأطراف المعنية المشاركة في اللجنة كحق المتهم في الصمت وحقه في الاتصال بذويه، وتقييد مدة الحبس الاحتياطي بحد أقصى لها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، وغيره من المزايا التي تضمنها المشروع ولا يمكن إغفالها”.

وتابعت: “وعقب ورود الصياغة المبدئية المقترحة من اللجنة الفرعية إلى نقابة المحامين، تلاحظ أن هناك بعض النصوص تنال من ضمانات حق الدفاع والحقوق والحريات العامة المكفولة بضمان دستوري، وإزاء ذلك دعا النقيب العام إلى اجتماع مجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين، ودار حوار موسع حول القانون، وتم الاستماع لجميع وجهات النظر، وانتهى الاجتماع إلى إصدار بيان ومذكرة اعتراضات مبدئية على عدد من المواد، تم تسليمها إلى أمانة مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس”.

وذكرت النقابة أنه على الفور تلقى النقيب العام كتاب المستشار رئيس مجلس النواب بدعوته أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر لمناقشة اعتراضات وملاحظات النقابة المبدئية وعرض وجهة نظرها.

وعلى إثر ذلك شكل النقيب مجموعات عمل مختلفة ضمت عددًا من أساتذة القانون بالجامعات المصرية، وأعضاء بمجلس النواب سابقين وحاليين، وبعض من شيوخ، وشباب المحامين، ورصد كل ما تفضل به وكتبه وأبداه كبار المحامين والنقابيين السابقين والحاليين وشيوخ المهنة

مطالب المحامين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح أنه في ضوء ما سبق تم إعداد مذكرة تضمنت الآتي:

• النصوص المقترح تعديلها والمتعلقة برسالة المحاماة وضمانات كفالة حق الدفاع المكفولة دستوريًا.

• النصوص المقترح تعديلها، والمتعلقة بالحقوق والحريات العامة.

• بعض النصوص المقترح استحداثها مؤيدة بنصوص من القوانين المقارنة لتحقيق التناغم والاتساق التشريعي وضبط الصياغة.

• بيان بالمبادئ الدستورية المستقرة التي لا تتفق و نصوص المشروع.

وأشار البيان إلى أنه حضر نقيب المحامين الجلسات، وأكد خلال اجتماعات اللجنة التشريعية على أن وجهة نظر النقابة ليست فئوية أو خاصة بالمحامين وحدهم، بل تمس الضمانات الدستورية التي تحمي حقوق الدفاع وضماناته والحقوق والحريات العامة، وقد أبدت اللجنة تفهمًا كاملًا لوجهة النظر المقدمة من النقابة، ووافقت على بعض مقترحاتها مباشرة وأرجأت البعض الآخر لحين المزيد من الحوار.

وتابع: انتهت اللجنة في أعمالها اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر ـ إلى مد أجل المناقشات للوصول إلى تفاهمات فيما لم يتم الاتفاق عليه وذلك يوم الأربعاء 11 سبتمبر لاستكمال المناقشات.

تقريب وجهات النظر في حوار مستمر

وذكرت النقابة في بينها أنه لا تزال كل الأطراف المعنية المشاركة في الحوار تسعى إلى تقريب وجهات النظر في حوار مستمر من أجل الوصول إلى صياغة يتم الاتفاق عليها بين بدائل متعددة، ترجيحًا لأكثرها توازنًا بين حق الدفاع وحقوق وحريات المواطنين، وبما لا يحول دون تحقيق أهداف النظام العام من أمن المجتمع وسكينته.