بعد 5 أشهر من التراجع.. ارتفاع التضخم في مصر لـ26.2%

عاود معدل التضخم السنوي في المدن المصرية لأسعار السلع والخدمات الارتفاع مرة أخرى خلال شهر أغسطس 2024، بعد تراجع مستمر منذ فبراير الماضي. 

معدل التضخم السنوي

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الثلاثاء، وصول معدل التضخم السنوي إلى 26.2% في أغسطس، مقارنة بـ 25.7% في يوليو، ويعد هذا الارتفاع الأول منذ خمسة أشهر.

كما ارتفع معدل التضخم الشهري ليسجل 1.9% خلال أغسطس، مقارنة بـ 0.5% خلال شهر يوليو 2024، مما يعكس تسارع وتيرة زيادة الأسعار في فترة قصيرة.

وبحسب الجهاز، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ارتفاعًا ليصل إلى 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، مقابل 226.7 نقطة في يوليو 2024.

أرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسباب هذه الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع عدد من المجموعات الرئيسية، أبرزها مجموعة الخضروات التي ارتفعت بنسبة 14.3%، وخدمات النقل التي شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 14.9%. 

أسعار خدمات البريد

كما ارتفعت أسعار خدمات البريد بنسبة 6.0%، والأجهزة المنزلية بنسبة 2.8%، إلى جانب الألبان والجبن والبيض التي زادت أسعارها بنسبة 2.1%.

أسعار خدمات المستشفيات

وفي القطاع الصحي، ارتفعت أسعار خدمات المستشفيات بنسبة 2.8%، بينما سجلت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية ارتفاعًا بنسبة 1.4%، والفواكه بنسبة 0.9%. 

وشهدت أيضًا المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية ارتفاعًا بنسبة 1.7%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.2%.

كما شملت الارتفاعات مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 1.5%، والإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.4%. وارتفعت كذلك أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالسكن بنسبة 1.2%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 0.4%. 

أسعار المفروشات المنزلية

وارتفعت أسعار المفروشات المنزلية بنسبة 2.2%، والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 4.4%.

في المقابل، سجلت بعض المجموعات انخفاضًا في أسعارها، حيث تراجعت أسعار مجموعة الدخان بنسبة طفيفة بلغت -0.1%. 

أسعار الحبوب والخبز

كما انخفضت أسعار الحبوب والخبز بنسبة -1.3%، واللحوم والدواجن بنسبة -1.5%، حيث شهدت أيضًا مجموعة الزيوت والدهون انخفاضًا بنسبة -0.9%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة -0.1%.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع في معدلات التضخم جاء مخالفًا لتوقعات معظم المؤسسات المالية الدولية، التي كانت تتوقع استمرار الانخفاض في معدلات التضخم خلال الفترة الماضية.