الحكومة تُخطط لشراء 20 شحنة غاز مُسال لهذا السبب

تخطط الحكومة، لشراء نحو 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، لتأمين إمدادات الوقود الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء، خلال فصل الشتاء، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ 2018 .. ولكن ما السر وراء ذلك؟

من جانبها طرحت الهيئة المصرية العامة للبترول، مناقصة تنتهي بعد غدٍ الخميس، للتعاقد على 17 شحنة؛ تسلم في ميناء العين السخنة واستلام ثلاث شحنات في ميناء العقبة في الأردن خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.

انخفاض واردات المازوت

وأكد رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إن الحكومة تسعى إلى التعاقد على هذه الشحنات لتأمين احتياجاتها من الوقود اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية، لا سيما وأنه خلال فصل الشتاء يكون هناك انخفاض في واردات مصر من المازوت.

وتعاقدت مصر خلال شهر يونيو الماضي على 300 ألف طن من المازوت بقيمة 180 مليون دولار لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية، حسبما ذكر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

عبء على الموازنة

وأوضح يوسف، لـ"تليجراف مصر" أن مصر تعاقدت خلال الفترة الماضية على كميات كبيرة من المازوت، إذ بلغت في شهر أغسطس الماضي نحو 210 ألف طن تنوعت بين 90 ألف طن و50 ألف طن و40 ألف طن و30 ألف طن لكل شحنة على حدة، بخلاف ما يتم توريد من المازوت المحلي إنتاج معامل التكرير المصرية.

وأشار إلى أن شراء كميات هذه الكميات من الغاز الطبيعي تشكل عبئًا على موازنة الدولة، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة زيادة الطلب عليه خلال الفترة الحالية.

وخلال تعاملات الجمعة الماضية، سجلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية أعلى مستوى لها منذ ديسمبر الماضي، إذ ارتفع مؤشر "تي تي إف" الهولندي (مقياس أسعار الغاز في أوروبا) لعقود أكتوبر بنسبة 3.15%، إلى 37.34 يورو (41.48 دولارًا) لكل ميجاواط/ساعة.

كما صعدت أسعار الغاز الأوروبية، تسليم نوفمبر، بنسبة 2.47% إلى 39.23 يورو لكل ميجاواط/ساعة، في حين زادت أسعار عقود ديسمبر بنسبة 2.43%، إلى 40.15 يورو لكل ميجاواط/ساعة.

ولفت رئيس هيئة البترول الأسبق إلى أن من الطبيعي أن تواصل الحكومة استيراد شحنات الغاز خلال الفترة الحالية، في ظل تراجع إنتاج الغاز الطبيعي من الحقول المصرية إلى مستوي 4.6 مليار قدم مكعب يوميا نتيجة لتقادم حقول الغاز.

وأضاف أنه تتخذ إجراءات تحفيزية للشركاء الأجانب من أجل الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية دون نقص بالعمل على تنمية حقول الغاز المنتجة باستثمارات إضافية.

استثمارات جديدة

وخلال الشهر الماضي، شكلت الحكومة لجنة استشارية مهمتها الأساسية العمل على زيادة إنتاجية الحقول وإدارة الخزانات البترولية طبقًا لنهج يحقق الاستدامة والكفاءة والحفاظ على التشغيل الآمن، لا سيما في ظل سعي وزارة البترول لحفر 110 آبار استكشافية للغاز والزيت باستثمارات 1.2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.

في هذه الآونة تراجع إنتاج مصر من الغاز خلال 2023 بنحو 11.5% على أساس سنوي ليصل إلى 59.3 مليار متر مكعب مسجلًا أدنى مستوياته منذ عام 2016، انخفاضًا من قرابة 67 و66.2 و63.3 خلال أعوام 2022 و2021 و2020 على التوالي.

يشار إلى أن الحكومة تعاقدت على نحو 30 شحنة من الغاز الطبيعي ضمن مساعيها لتأمين إمدادات الوقود الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء، خصوصًا بعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال بداية من يوم الأحد 21 يوليو الماضي، حتى سبتمبر الجاري.

إنتاج مصر من الغاز

ووفقًا لتقارير رسمية، فإن إنتاج مصر من الغاز خلال 2023 تراجع بنحو 11.5% على أساس سنوي ليصل إلى 59.3 مليار متر مكعب مسجلًا أدنى مستوياته منذ عام 2016، انخفاضًا من قرابة 67 و66.2 و63.3 خلال أعوام 2022 و2021 و2020 على التوالي.

وفي المقابل، تراجعت صادرات مصر من الغاز خلال العام الماضي وحده بنحو 52% إلى 3.5 مليون طن بعد أن حققت أعلى مستوياتها في 10 سنوات خلال 2022 عند مستوى 7.3 مليون طن.

وخلال 2021، احتلت مصر المركز 13 عالميًا والثاني على مستوى أفريقيا في إنتاج الغاز الطبيعي، متقدمة من المركز 19 عام 2015، وتحوّلت إلى دولة مصدرة اعتبارًا من عام 2018 الذي شهد دخول حقل "ظهر" دائرة التشغيل التجاري.

ووصل إنتاج "حقل ظهر" خلال السنوات الخمس الماضية إلى ذروة إنتاجه عند 2.7 مليار قدم مكعب يوميا، الأمر الذي سمح لمصر بتحقيق فائض في الإنتاج وزيادة صادراتها من الغاز، لكن إنتاج حقل ظهر تراجع إلى قرابة 2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال الفترة الأخيرة نتيجة لتشغيله بالحد الأقصى طوال السنوات الماضية.