لو لم تستكمل المستندات.. فرصة أخيرة لطالبي التصالح في مخالفات البناء

يتساءل عدد كبير من المتقدمين بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، في ظل القانون القديم رقم (17) لسنة 2019، ولم يستكملوا الإجراءات أو لم يستوفوا المستندات حتى الآن، عن موقف طلبات التصالح الخاصة بهم.

وفقًا لوزارة التنمية المحلية، يتم إعطاء هؤلاء فرصة أخيرة لاستكمال أوراقهم فيما لا يزيد على 30 يومًا، وكذا التيسير على المتقدمين من المواطنين على القانون الجديد (187) لسنة 2023.

متابعة لجان التصالح

كما تعمل الوزارة على تسهيل الإجراءات ومتابعة معدل التقدُّم اليومي لرؤساء المدن والأحياء وفقًا لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة.

وكلفت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، قطاع التفتيش بتشكيل لجان من القطاع للمرور الميداني على محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية) لمتابعة لجان التصالح على مخالفات البناء بالأحياء والمراكز والمدن، للوقوف على مدى قيامها بإنجاز طلبات المواطنين المتقدمين على التصالح في مخالفات البناء في الفترات الزمنية المحددة لها.

ووجهت الوزيرة بالتأكد من تطبيق كافة التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح، والتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء وتبسيط الإجراءات على المواطنين لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

تأخير طلبات التصالح

وكان عضو مجلس النواب إيهاب منصور، قد تقدّم بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التنمية المحلية بشأن تأخر تنفيذ قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وعدم إصدار خرائط الأحوزة العمرانية فى العديد من المحافظات وعدم تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ما يؤدى إلى تأخير طلبات التصالح للمواطنين.

وقال منصور، إنه أثناء حضوره منذ أكثر من ثلاثة أشهر لجلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب مايو 2024، الخاصة بمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها، طرح حينها تساؤلًا عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمذكورة في قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حتى يتمكّن منْ هم خارج نطاق الأحوزة العمرانية من انهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وايضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.

وعود لم توف

وأشار إلى أن المادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية للقانون، تنص على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، ترفع تقريرها خلال 30 يومًا مرفقا به الإحداثيات اللازمة، في شكل كشوف إجمالية، إلى المحافظ المختص، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن رغم انقضاء المدة.

وتابع: أنه تم إفادته خلال اجتماع لجنة الزراعة المشار إليه، من مسؤول وزارة الزراعة، بأن اللجان تم تشكيلها في كل المحافظات وبدأت العمل بالفعل وفقًا للقانون، وأكد كل مديري المديريات، في الجلسة ذاتها، على أنهم على وشك الانتهاء خلال 10 أيام (بحد أقصى 26 مايو)، إلا أن تلك الوعود لم تحدث.

وأضاف أن ذلك يعد استمرارًا لسياسة القانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 التي أدت إلى فشله تمامًا وتضييع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالإضافة لتعطيل مصالح المواطنين وعدم إنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا وأحكام ويرغبون في إنهاء التصالح منذ 5 سنوات.

باب خلفي للفساد

وأشار إلى أنه عند سؤال مسؤول مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة حينها، أفاد بأن اللجنة أنهت 50% من تحديد الكتل القريبة من الأحوزة، وسيتم إنهاء كل محافظة الجيزة خلال 10 أيام، لافتًا إلى تلقيه شكاوى من المواطنين بسبب رفض بعض الملفات المقدمة من المواطنين من قبل موظفي الأحياء ومراكز المدن، رغم أن هذا ليس من صلاحياتهم، لأن دراسة وقبول الملفات مسؤولية اللجان الفنية، وهذا بداية لباب خلفي للفساد.