صراع الميتي والكوكي يعيد حجب الإنترنت في الهند

أصدرت سلطات ولاية مانيبور في شمال شرق الهند قرارًا بحجب الإنترنت أمس الثلاثاء، بعد فرض حظر تجول إثر تجدد أعمال العنف العرقية التي أوقعت قتلى واندلاع مواجهات بين المتظاهرين والشرطة. 

وتشهد الولاية صراعات مستمرة منذ أكثر من عام بين طائفتي ميتي ذات الغالبية الهندوسية، مما أدى إلى تعميق الانقسام بين المجموعتين اللتين كانتا تعيشان بسلام سابقًا. 

وأسفرت الأحداث الأخيرة عن مقتل 11 شخصًا بعد فترة من الهدوء النسبي.

كما أعلنت وزارة الداخلية بولاية مانيبور عن تعليق خدمات الإنترنت الثابتة والمحمولة لمدة خمسة أيام، في محاولة لتهدئة الأوضاع المتوترة. 

وأوضحت الوزارة أن بعض الأفراد يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر صور وخطاب كراهية عبر مقاطع فيديو تحرض العامة، مما دفع السلطات لاتخاذ هذه الخطوة بهدف الحفاظ على الأمن والنظام ومنع انتشار المعلومات المضللة والشائعات حفاظًا على المصلحة العامة وفقا لـ "money control"الهندية.

تصاعد التوترات

وشهدت ولاية مانيبور موجة جديدة من التصعيد بعد أن تحدى مئات من طائفة الميتي في العاصمة إمفال حظر التجول الذي فرضته السلطات، مطالبين قوات الأمن باتخاذ إجراءات ضد متمردي كوكي المتهمين بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة. 

وكانت خدمات الإنترنت قد أوقفت في الولاية لأشهر خلال العام الماضي إثر أعمال عنف أدت إلى نزوح 60 ألف شخص، ولا يزال الآلاف غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب التوتر المستمر. 

وأظهرت لقطات تلفزيونية محلية استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بينما تحولت احتجاجات طلابية إلى أعمال شغب، تخللتها رشق عناصر الأمن بالحجارة والزجاجات البلاستيكية.

العنف يشتد في مانيبور

وأعلنت السلطات أن اثنين من عناصر الشرطة أصيبا خلال الاحتجاجات، أحدهما برصاص حي في الفخذ الأيسر والآخر بمقذوف غير معروف في الوجه، وذلك أثناء مواجهات مع المتظاهرين الذين نددوا بسلسلة هجمات شنها متمردون وأسفرت عن مقتل 11 شخصًا الأسبوع الماضي. 

ويتركز الصراع بين طائفتي الميتي وكوكي حول النزاع على الأراضي والوظائف الحكومية، في حين يتهم ناشطون حقوقيون الزعماء المحليين بتأجيج الانقسامات العرقية لتحقيق مكاسب سياسية.