تأثير الإجراءات الضريبية الجديدة على السلع الغذائية.. الشعبة توضح

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك، إن الإجراءات الضريبية الجديدة التي أعلنها وزير المالية قد تؤثر بطرق مختلفة على قطاع السلع الغذائية، خصوصا في ظل مساعي الدولة المصرية لتحقيق إصلاحات اقتصادية شاملة. 

وأضاف المنوفي، في بيان، أن تقديم الحوافز الضريبية يسهم بشكل كبير في تعزيز الصناعة وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد.

وأكد المنوفي أن هذه القرارات قد تؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال بشكل عام، مما يعزز استقرار قطاع السلع الغذائية، إذا شعر المستثمرون بزيادة الدعم والتحفيز، فقد يشجع ذلك على توسيع الاستثمارات والنمو في هذا القطاع.

وأشار أيضاً إلى أن تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيض الغرامات على التأخير قد يخفّف من الأعباء المالية على الشركات العاملة في مجال السلع الغذائية، مما قد يساهم في خفض تكاليف الإنتاج، كما أن التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر قد تدعم نمو تلك الشركات في هذا القطاع، مما يعزز من تنافسية السوق ويحفز على التوسع.

وشدد المنوفي على أن دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية سيؤدي إلى تنظيم أكبر للسوق وزيادة الشفافية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على جودة السلع والخدمات المقدمة.
 

وأضاف أن تحسين جودة الخدمات التي تقدمها المأموريات الضريبية سيساعد الشركات على التعامل مع الإجراءات بشكل أسرع وأقل تعقيدًا، مما يعود بالفائدة المباشرة على شركات السلع الغذائية. 
وأوضح المنوفي أن هذه الإجراءات بشكل عام قد تساهم في تحسين المناخ الاقتصادي للقطاع، مما ينعكس إيجابياً على أدائه العام.