بعد تأمين شاحنات الغاز.. هل يودع المصريون تخفيف الأحمال؟

نحو 48 ساعة تفصلنا عن موعد انتهاء الهدنة المعلنة من قبل الحكومة لتعليق خطة تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف، وسط مساعٍ حثيثة من وزارة البترول لتأمين المزيد من شحنات الغاز الطبيعي لتوفير الإمدادات اللازمة لمحطات توليد الكهرباء.

خلال الأسبوع الرابع من يوليو الماضي، أعلنت الحكومة، تعليق العمل بخطة قطع الكهرباء المنتظم الذي اتبعته منذ أكثر من عام ضمن خطتها لتخفيف الأحمال، وذلك لفترة مؤقتة تنتهي في 15 سبتمبر الحالي، مع وعد بالتوصل لحل جذري للأزمة بنهاية العام الحالي. 

خطة تخفيف الأحمال

قال نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، الدكتور علي عبدالنبي، إن الحكومة كثفت خلال الفترة الماضية جهودها لتأمين شحنات الغاز اللازمة لوقف خطة تخفيف الأحمال، بعد أن لجأت إليها منذ صيف 2023 وحتى يوليو الماضي في ظل تراجع قدرتها على تأمين الموارد الدولارية اللازمة لاستيراد الغاز بالتزامن مع تراجع الإنتاج المحلي من الغاز، ومع حقيقة أن نحو 60% من محطات الكهرباء لدينا تعمل بالغاز. 

وأضاف الدكتور علي عبدالنبي في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن الهيئة العامة للبترول اضطرت لدفع علاوات سعرية لسرعة تأمين شحنات الغاز في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية خلال هذه الفترة من العام ارتفاعا في الطلب العالمي على الغاز، استعدادا للشتاء. 

وأفادت مصادر تجارية تحدثت لوكالة أنباء رويترز اليوم، بأن الهيئة العامة للبترول أرست أمس، بالكامل مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز بعلاوة سعرية تتراوح بين 1.70 دولار و1.90 دولار فوق سعر الغاز القياسي في منصة تداول عقود الغاز الهولندية (تي تي إف) الهولندية. 

ويعتقد عبدالنبي، أن وزارة البترول تمكنت من تأمين الشحنات اللازمة لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك وبالتبعية وقف تخفيف الأحمال. 

“البترول” تبشر بعدم قطع الكهرباء

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، حمدي عبدالعزيز، أن الشركة القابضة للغازات (إيجاس) رفعت إجمالي شحنات الغاز المسال المتعاقد عليها من 21 شحنة إلى 32 شحنة غاز مسال، بهدف عدم العودة إلى تخفيف الأحمال. 

وأوضح حمدي عبدالعزيز لـ"تليجراف مصر" أن مصر حاليا لا تعاني من عجز في احتياجاتها من الغاز أو المازوت اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، في إشارة إلى احتمالية عدم الحاجة لعودة تخفيف الأحمال بعد يومين من الآن. 

يشار إلى أن قرار عودة تخفيف الأحمال يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء بشكل مباشر بعد التنسيق والتشاور مع وزارتي الكهرباء والبترول. 

جدير بالذكر أن مصر تحتاج يوميا لقرابة 135 مليون متر مكعب من الغاز و10 آلاف طن من المازوت، لإنهاء تخفيف الأحمال، بينما انخفض إنتاجها من الغاز خلال العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ العام 2016 عند 59.3 مليار متر مكعب. 

ولجأت الحكومة لاستهداف زيادة إمدادات الكهرباء بأكثر من محور، فبالإضافة إلى استيراد شحنات الغاز، أقدمت على وضع خطط لتعزيز جهود ترشيد استهلاك الكهرباء، وللحد من ظاهرة سرقات التيار وغيرها من الظواهر المخالفة للقانون، التي تؤثر على إمدادات الكهرباء في كافة المحافظات. 

وتتسبب سرقات التيار وحدها في فقد تجاري بقرابة 18% من إمدادات التيار الكهربائي، أي أنها تتجاوز طاقة تخفيف الأحمال، وحال القضاء عليها ستحقق الدولة وفرا في الكهرباء يتجاوز 2.5 جيجاوات الأمر الذي يسهم في وقف تخفيف الأحمال الذي تلجأ له وزارة الكهرباء لتوفير الوقود اللازم لإنتاج نحو 3 جيجاوات يوميا، بحسب عبدالنبي.

إلى ذلك، أقرت الحكومة زيادة جديدة لأسعار شرائح الكهرباء هذا الشهر، في إطار مساعيها لتعزيز إيرادات شركات الكهرباء على نحو يسهم في رفع قدرتها على سداد مستحقات وزارة البترول.