امرأة تستحق الشنق تحبس زوجها.. من المتهم في جرائم الابتزاز الجنسي؟

جريمتان بـ"ذيول فاضحة" صدرت بشأنهما أحكام قضائية الأسبوع المنقضي، أولهما طبيب منطقة روض الفرج المتهم بتصوير مقاطع فيديو بحجم “1 تيرا” لسيدات ابتزهن بعلاقات جنسية تحت التخدير مقابل عمليات إجهاض، والثانية الإعدام لـ"سفاح التجمع"، المتهم بتعذيب 3 نساء وممارسة الرزيلة مع جثثهن، وتوثيق ذلك في 360 مقطعا مصورا.

أحراز القضيتين -مئات مقاطع الفيديو الجنسية- فتحت مجالا للحديث حول جرائم الابتزاز الجنسي في مصر، مع تغوّل الوسائل التكنولوجيا الحديثة، والبحث عن آليات مواجهتها، خصوصا مع الضرر الذي يلحق أطراف أخرى غير الجاني والمجني عليهم، مثل الأزواج والآباء والإخوة، الذين يصلون إلى نقطة الحيرة بين “الستر أم التجريس؟”.

“تسجن المصور حتى لو برضاها”

تقول رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، المحامية نهاد أبو القمصان، إن تصوير وابتزاز المرأة في الوقائع الجنسية، جريمة يعاقب عليها القانون، ومن حق المجني عليها تقديم بلاغ في الشخص مرتكب الفعل وسجنه، دون تعرضها لأي ضرر قانوني.

فسرت أبو القمضان، أن القانون حصن المرأة التي تتقدم بدعوى قضائية ضد من صورها في أثناء العلاقة الجنسية، مضيفة، “ميتعملهاش قضية زنا إلا في حالة زواجها، كون الزوج هو الوحيد الذي يملك حق مقاضاتها بتهمة الزنا”، مؤكدة أنا الجريمة في تلك الحالة “ليست جنسية”، لكنها "تصوير ونشر مقاطع فاضحة".

أضافت المحامية في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن تصوير الوقائع الجنسية جريمة يعاقب عليها القانون، وتداولها يعد خللا في نظام العدالة، مشيرة إلى أن المادة (113 مكرر) من قانون العقوبات تنص على “أنه في الجرائم الجنسية يتم التحفظ على الملف وبيانات الضحية”، وهنا يعد التسريب الأزمة الحقيقة.

“تستاهل الشنق لو وافقت”

بدورها، طالبت عضو مجلس النواب، فريدة الشوباشي، بحجب هذا النوع من مقاطع الفيديو من كل المنصات خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي، ومعاقبة ناشرها ومتداوليها، كون المرأة في هذه الحالة “ضحية مغلوبة على أمرها”.

أكدت الشوباشي في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أنه في حالة موافقة المرأة على تصويرها في أثناء العلاقة الجنسية، “لا بد من شنقها” وعدم التهاون معها، بعدما رضيت بوضع مهين.

ترى أنه من الضروري أن توقع على عقوبة رادعة على مصور العلاقة الجنسية حتى إن كانت بطرق شرعية، حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر.

“العلاقة الشرعية مش مبرر للتصوير”

في السياق ذاته، قالت المحامية المهتمة بقضايا المرأة، هدى نصر الله، إن القانون في صالح المرأة ويكفل حقوقها كاملة في حالة تصويرها بعلاقة جنسية.

كشفت نصر الله في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أنه من حق الزوجة الإبلاغ عن زوجها وإخضاعه للمسائلة القانونية حال تصويرها واستغلال المقاطع في ابتزازها، وهنا عقوبته تصل إلى السجن، كون العلاقة الشرعية ليست آداة للابتزاز.

اختتمت المحامية، "مفيش واحدة هتقبل على نفسها التصوير في هذه الوضعية، وإن حدث فهما كان الابتزاز عليها أن تتخذ إجراءات قانونية ضد الطرف الآخر".