النواب يوافق علي إنشاء جهاز لإدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها

وافق مجلس النواب، في الجلسة العامة التي عقدت اليوم الأحد، مبدئيًا علي مشروع القانون المُقدم من الحكومة، والخاص بإصدار قانون إنشاء جهاز  للإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

وعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة، تقرير اللجنة عن القانون،  و قال: “إن مشروع القانون  يهدف إلى إنشاء جهاز للإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً".

وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أن الأحكام الخاصة بالإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية، من خلال جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية، وإدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومي.

وتتناولها بالتنظيم حالياً عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسى يحقق الغاية المنشودة منها.