بقرار وزاري.. بدء تطبيق قانون تأجير المستشفيات

فعلّت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية (تأجير المستشفيات) الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024، بمستشفى أورام هرمل دار السلام، لصالح شركة إليفات برايفت أکوتیي، لتصبح فرعًا للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI). 

وأصدر وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، القرار الوزاري رقم 362، لسنة 2024، الذي حصل "تليجراف مصر" على صورة ضوئية منه، بالموافقة على منح الالتزام بالإدارة والتشغيل والتطوير للشركة المذكورة. 

القرار جاء بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادرة، بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2865 لسنة 2024، والمعروف بقانون “تأجير المستشفيات”.

لجنة لمراقبة الحقوق المالية للعاملين بالمستشفى

ووفق القرار؛ شكل الوزير لجنة برئاسة رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتورة مها محمد حسنين إبراهيم، وعضوية ممثل لوزارة المالية، وممثل للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان، والمستشار القانوني لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمسؤول الأول للموارد البشرية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومدير مستشفى دار السلام (هرمل)، على أن تكون مهمتها بحث واقتراح ما يلزم بشأن الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية للعاملين بالمستشفى المذكور.

وبحسب القرار؛ ترفع هذه اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها للعرض على وزير الصحة لاتخاذ اللازم بشأنه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق بالموافقة على القانون رقم 87 لسنة 2024، بشأن الموافقة على قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وشمل القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي؛ 5 مواد تشمل بنود القانون، ونصت المادة الثانية منه على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة.

ووفق القانون تُقدم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية للمنشأة للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

وألزم مشروع القانون في مادته الثانية المستأجر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.

كما نص القانون على تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 15% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرًا على هذه المنشأة فقط.

وبحسب مشروع القانون يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وفق الشروط الآتية:

وكانت الحكومة تقدمت بطلب في نهاية فبراير الماضي، إلى مجلس النواب، بمشروع قانون يتيح لها حق إدارة وتأجير المستشفيات الحكومية.

القصة الكاملة لتأجير المستشفيات

ووافق المجلس يوم 20 مايو 2024، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

خطة حكومية للتخارج من بعض القطاعات

واعتزمت وزارة الصحة البدء في طرح إدارة وانتفاع بعض المستشفيات للقطاع الخاص، وكانت البداية بمستشفى وأورام دار السلام (هرمل) التابعة لأمانة المراكز الطبية االمتخصصة، في نوفمبر الماضي، ومستشفى مبرة المعادي التابعة للمؤسسة العلاجية، للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، في إطار خطة حكومية للتخارج من بعض القطاعات وإتاحة مساحة أكبر في أخرى أمام المستثمرين.