"المركزي" يسحب 1.158 تريليون جنيه من فائض السيولة لدى البنوك

سحب البنك المركزي المصري، فائض سيولة كبير من البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث جمع نحو 1.158 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة. 

وقبل المركزي جميع العروض المقدمة من 26 بنكًا، بفائدة بلغت 27.75%. 

هذا الفائض كان أكبر بكثير من ذلك الذي تم جمعه في الأسبوع الماضي، والذي اقتصر على 795.350 مليار جنيه.

عطاءات السوق المفتوحة

يستمر البنك المركزي في استخدام آلية عطاءات السوق المفتوحة كأداة رئيسية لإدارة السيولة في القطاع المصرفي، وهي جزء من جهود البنك في مكافحة التضخم دون الحاجة إلى اللجوء لرفع أسعار الفائدة. 

تقليص فائض السيولة المتاحة في السوق

وأوضح أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أن هذه السياسة تهدف إلى تقليص فائض السيولة المتاحة في السوق، للحد من التضخم، مع الأخذ في الاعتبار أن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي، وهو أمر لا ترغب فيه الدولة المصرية في الوقت الحالي.

قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة

وفي وقت سابق من أبريل الماضي، عدل البنك المركزي قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث أدخل تغييرات على أسلوب قبول العطاءات في العملية الرئيسية لربط الودائع. 

وأصبحت السياسة الجديدة تعتمد على قبول جميع العروض المقدمة، بهدف تحقيق التوازن في السوق وضمان الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة في معاملات البنوك حول سعر العملية الرئيسية، وهو ما يُعرف بسعر "الكوريدور".

آلية الودائع الأسبوعية تعد واحدة من الأدوات الأساسية التي يستخدمها البنك المركزي لإدارة حجم السيولة المتاح في السوق، حيث يتم من خلالها امتصاص فائض السيولة لدى البنوك وتقليل المعروض النقدي من الجنيه المصري. 

وهذا بدوره يساعد في كبح جماح التضخم، وهو التحدي الرئيسي الذي يواجه السياسة النقدية في مصر حاليًا.