رغم قرار التشكيل الجديد.. رئيس هيئة الدواء السابق لم يغادر مكتبه

علمت "تليجراف مصر"، من مصادر خاصة بها داخل ديوان هيئة الدواء المصرية، أن الدكتور تامر عصام لم يغادر هيئة الدواء بعد، ولم بجمع المتعلقات الشخصية الخاصة به من مكتبه، محتفظا بالدكتور أيمن الخطيب نائبا لرئيس هيئة الدواء بدرجة نائب وزير.

وأضافت المصادر، بأن القرار الجمهوري السابق رقم 18 والصادر في 12 يناير  2020؛ الخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، والذي نص آنذاك علي تكليف الدكتور تامر عصام القيام برئاسة الهيئة، انتهت مدته منذ يومين، فيما كانت الهيئة تنتظر القرار الجمهوري الجديد والخاص بإعادة تشكيل المجلس. 

فيما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، ليتولى الدكتور علي محمد عبدالسلام الغمراوي رئاسة الهيئة، خلفا للدكتور تامر عصام، والدكتور أيمن الخطيب نائبا لرئيس هيئة الدواء المصرية بدرجة نائب وزير، والدكتورة أماني أسامة كمال، عضو مجلس إدارة بهيئة الدواء المصرية ضمن الأعضاء من ذوي الخبرة في ذات الشأن.

تشكيل مجلس الادارة

 وتشكيل مجلس إدارة الهيئة، برئاسة رئيس الهيئة بدرجة وزير، ونائب رئيس الهيئة بدرجة نائب وزير، وعضوية كل من: وزير الصحة والسكان، ووزير التجارة والصناعة، روئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد، ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وأحد رؤساء القطاعات بالهيئة يختاره رئيس مجلس الإدارة.

 إضافة لعضو أكاديمى من كلية الصيدلة ممن لهم خبرة فى مجال عمل الهيئة، يختاره رئيس الوزراء، وعضوين من ذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة، يختارهما رئيس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأيضا يتم اختيار ممثل من اتحاد نقابات المهن الطبية، وممثل عن منظمات المجتمع المدني. 

وتتولى هيئة الدواء المصرية، دون غيرها، باختصاصات تنظيم وتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التى تدخل فى تصنيع الأدوية أينما وردت فى القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، وإصدار التراخيص لمختلف أنواع المؤسسات الصيدلية، فيما لا يتعارض مع أحكام قانون 127 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017.

وتختص الهيئة بإصدار تراخيص التشغيل فقط، دون باقى إجراءات التراخيص، وذلك بالنسبة للمصانع الخاصة بإنتاج المستحضرات والمستلزمات الطبية، كما تتولي الإفراج عن المستورد من المستحضرات والمستلزمات الطبية.