مدبولي: لدينا ثروات هائلة بشركات الأدوية.. ونخطط للتوسع في الخارج

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية، لذا فمن الضروري العمل على مواصلة تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، واستمرار البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية بها.

وأضاف مدبولي، خلال لقائه مع وزير قطاع الأعمال العام، محمد الشيمي، اليوم، أنه يجب وضع مستهدفات محددة من خلال رؤية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للوزارة وتوابعها، على أن يتم ذلك عن طريق خطط واضحة لكل شركة قابضة، مؤكدًا أنه سيتم متابعة تنفيذ ذلك بصفة دورية، وموقف تلك الشركات أولًا بأول، كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لها؛ لمتابعة الموقف ومستجداته على أرض الواقع.

ثروات هائلة بوزارة قطاع الأعمال

وأشار إلى أن الوزراة تحمل ملفات ضخمة وشركات كبيرة، كما أن هناك ثروات هائلة يجب العمل بكل جدية للاستفادة منها مثل: شركات الغزل والنسيج، وشركات الأدوية، لافتًا إلى تحقيق الاستفادة المُثلى من جميع هذه الشركات، بما تتمتع به من أهمية استراتيجية، بما يعود بالنفع العام على الدولة، بحيث يتم تحديد ما هو ملكية كاملة للدولة، وما يمكن أن يدخل القطاع الخاص شريكًا فيه، بما يسهم في نهاية الأمر في الإسراع بخطط تطوير تلك الشركات، وتعظيم العائد منها.

صناعة الغزل والنسيج

ومن جهته، أوضح وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمي، أن الهدف الأساسي من تلك المشروعات تطوير صناعة الغزل والنسيج الجاري، والتي يتم تنفيذها في الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والواقعة في عدد من المحافظات.
     
وفيما يتعلق بالشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، أكد الشيمي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الدواء التابع لها وتعزيز قدراته الإنتاجية، في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية وإتاحتها للمواطنين، والعمل على زيادة معدلات إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة، بما يضمن التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP"، واشتراطات هيئة الدواء المصرية، ما يسهم في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص من الشركات المحلية والأجنبية في ضوء خطة العمل.

ولفت إلى أن هناك مفاوضات متقدمة مع عدة شركاء محتملين لإحياء شركة النصر للسيارات، وتأهيل العنابر والبنية التحتية لإنتاج السيارة الكهربائية، في إطار الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوطين صناعة السيارات، خاصةً في ظل توافر مختلف المقومات والإمكانات للتوسع في هذه الصناعة، مؤكدًا أن شركة "النصر للسيارات" تعد أحد الكيانات الصناعية المهمة وتحرص الوزارة على تنميتها وتطويرها ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة، ومواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات.